"درغام" يسأل عن مصير مقترحات سابقة لتحقيق العدالة في توزيع القطع الأجنبي التشغيلي على المستوردين!

الاصلاحية |

طرح الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام عبر حسابه الشخصي في فيسبوك مجموعة من التساؤلات تتعلق بآلية تسعير السلع المستوردة.

وأشار درغام في منشوره إلى الالية المعلنة المتبعة حالياً: “قالوا إن المستورد من اجل تسعير السلع في كل عملية استيراد يطلب من وزارة التجارة الداخلية (مديرية الأسعار) طلب تسعير مرفقاً بإجازة الاستيراد مع البيان الجمركي والوثائق المرفقة فيحصل على صك سعري للمادة بناء على بنية تكاليف المنتج أو التاجر بعد إجراء التقديريات التي يراها ضرورية موظف التسعير بما في ذلك نسبة الربح “المنطقية”.

وأضاف درغام: “إن هذه الالية إن صحت فإنها تطرح مجموعة من التساؤلات:

١ _ ماذا عن تباين أسعار المستورد نفسه (أو أكثر من مستورد) في حال تمويل جزء من المواد المباعة بسعر مدعوم والباقي بسعر غير مدعوم؟

٢ _ في حال وجود أكثر من طلبية مكونة للمخزون الواحد هل تعتمد الوزارة أسعار المواد المستوردة سابقاً أم الجديدة أم الوسطي المرجح؟ أم يوضع أكثر من سعر من قبل المستورد لكل نوع من الطلبيات ولو كانت للمادة نفسها؟

٣ _ ما أثر وجود سلسلة متتالية من بائع جملة لنصف جملة إضافة إلى أكثر من تاجر مفرق مع احتمال شرائهم ذات البضاعة من قبل أكثر من بائع جملة بعضهم يشتري مستورداته بالسعر المدعوم وبعضه لا؟

٤ _ ما أثر التقلبات اليومية في تركيبة الأسعار والتكاليف “المستورة” الناجمة عن العقوبات والحصار وباقي الظروف؟

٥ _ يوجد مقترحات سابقة لمعايير أكثر عدالة في توزيع القطع الأجنبي التشغيلي على المستوردين… أين أصبحت؟

٦ _ إن كانت وزارة التجارة الداخلية قادرة على تحديد الربح الملائم وتركيبة التكاليف لكل مستورد لماذا لا تستفيد وزارة المالية (هيئة الضرائب) من خبرة شقيقتها وخاصة للمستوردين بدلاً من اللجوء إلى ضريبة دخل مقطوع أو أرباح يقال عنها حقيقية؟

٧ _ أم أن القيم مقطوعة مثل الدخل المقطوع؟ ولا معنى لكل ما ورد أعلاه..!.