"مكاتب السياحة" تؤكد أن طبيعة عملها لا يتعارض مع نصوص المرسومين 3 و4

الاصلاحية |

أكد غسان شاهين رئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب السياحة والسفر أن صدور المرسومين 3 و4 لعام 2020 لا يتعارض مع عمل مكاتب السياحة والسفر بوصفها تمارس نشاط تجاري يتطلب التعامل بالعملات الأجنبية لقاء تنظيم وبيع برامج سياحية واستقدام مجموعات سياحية أجنبية وحجز تذاكر طيران وبيع بطاقات سفر كذلك.

وبين شاهين أن كلا المرسومين جاءا معدلين لمادتين في مرسومين سابقين، موضحاً أنه كون المكاتب تتقاضى بعض الأجور بالعملات الأجنبية فهذا لا يعني أنها تخالف التعليمات والقوانين الصادرة بخصوص التعامل بالعملات الأجنبية، لأن هذه الآلية مضبوطة وتحكمها أنظمة وقوانين نافذة ولا يعتبر عملها مخالفة أو تداول غير مسموح، ذلك أن مكاتب السياحة تعمل على تنظيم وبيع برامج سياحية إلى أسواق السياحة الخارجية وبالتالي فإن السياح القادمين إلى سورية من مختلف دول العالم يدفعون لقاء شرائهم تلك البرامج بالعملات الأجنبية.

وأضاف شاهين إن كلا المرسومين واضحين تماماً وينصان على تشديد العقوبات على كل من يخالف الأنظمة المرعية، فالمرسوم رقم 3 جاء معدلاً للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وفيها تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لكل مخالفة.

كما جاء المرسوم رقم 4 معدلاً للمادة رقم 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والتي تخص كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت خلال الأيام الماضية وبعد صدور المرسومين أنها استطاعت ضبط عدد من المخالفين في أكثر من محافظة والذين ثبت تعاملهم بالعملات الأجنبية، وأن عمليات المتابعة وملاحقة المخالفين مستمرة في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية، وملاحقة الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرفها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

من جهة ثانية أعلن مصرف سورية النركزي الأسبوع الماضي عن إغلاق 14 شركة صرافة كانت تعمل في السوق السورية على مدى السنوات الماضية، بعد ثبوت قيامها بأعمال مخالفة.

محمود ديبو _ سنسيريا