بالترغيب لا بالترهيب.. خبيرة اقتصادية تقدم اقتراحات لاستقطاب الودائع:

الاصلاحية |

أشارت الباحثة والاكادمية لاقتصادية السورية نسرين زريق إلى ما قالت إنها معاناة يتكبدها كثير من السوريين الذين أودعوا المليارات في مصارف دول متعددة، ولا سيما لبنان، جرّاء الأزمة المصرفية التي تركتهم أمام خيار «السحب بالتنقيط».

واعتبرت زريق في مقال نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية انه من الممكن تحويل هذا الظرف إلى «فرصة» تعود بالنفع على الاقتصاد السوري، ورأت أن ذلك يحتاج فقط لقرارات مقرونة بجرأة في التنفيذ.

واقترحت زريق: “لا بدّ أولاً من رفع سعر الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، على أن يتم تسليم الفوائد بعد مدة لا تقل عن سنة، وبمعدل احتفاظ لا يقل عن 3 سنوات (الفوائد المرتفعة لا يقصد بها 1 بالمئة طبعاً، بل تقارب 15 بالمئة، كما كان الأمر في دول الجوار).

وبينت: “أن إجراءات من هذا النوع، ستكون كفيلةً بإشعار المودعين بأنهم أمام فرصة لتعويض بعض خسائرهم، إذا ما وقّعوا التسويات المصرفية، التي تبدو حلاً شبه وحيد للنجاة بقسم من ودائعهم من المصارف اللبنانية.

ولفتت إلى أنه لن يكون المناخ الاقتصادي الجاذب كافياً بمفرده، لا بد من توفير عوامل الأمان، وقالت: “الأمر ببساطة، أنك تستطيع استقطاب المال بالترغيب، لا بالترهيب.

ورأت زريق أن أسئلة من قبيل كيف خرج المال من سوريا؟ ومن أين اشتريت دولاراتك؟ وكيف استعدت وديعتك؟ ومن أين لك هذا؟ وما شابهها، كفيلة بالقضاء على أي فرصة لاستقطاب تلك الودائع، بما تشكله من كتلة نقدية ضخمة (ذهبت بعض المصادر إلى أنها تقارب 18 مليار دولار، وبعضها إلى 40 مليار دولار).

وبحسب زريق فإن الحجم من القطع الأجنبي المتوقّع قطافه، إن أجيدت الاستفادة من الظرف، سيكون كفيلاً بتحقيق قدر من التوازن في سعر الصرف، معتبرةً أنّ استقطاب الاستثمار، حلّ نافع لدفع عربة لا عجلات لها.

وأردفت زريق: “ضمان دخول القطع الأجنبي إلى حيازة المصارف الحكومية، سواء بالتصريف، أم بالودائع، أم غيرها من الطرق، سيحوّل القطع إلى سلاح في يد الدولة، بدلاً من أن يكون وسيلة تهديد في أيدي حيتان المضاربة.

واعتبرت أنه في حال نجح سحب كتل القطع النقدية من الودائع الخارجية، وضمان تصريف الكتل النقدية البسيطة من الحوالات، عبر قلب القرار القاضي بتسليم الحوالات الكبيرة (5 آلاف وما فوق) بالدولار، وجعله عكسياً عبر تسليم الحوالات الأقل بالقطع الأجنبي، أو بسعر صرف منطقي، ستنطفئ السوق السوداء تدريجياً؛ ويتحسن سعر الصرف.

وذكرت أنه إذا ما ترافق ذلك بتوسعة في القروض المتاحة أمام أصحاب المصانع السورية، فسنخطو خطوة كبيرة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، وسنكون أمام عصفورين يُصطادان بحجر واحد: حل معقول لتثبيت سعر الصرف (أو تقليل اضطراباته)، وتنشيط للاستثمار عبر تفعيل الإقراض للمصانع، والمزارع، تمهيداً لإعادة بناء اقتصاد إنتاجي.

كما أضافت: “فوق هذا وذاك، سيكون ضرورياً السماح بتثبيت رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، مع فرض بعض القيود على إغلاق الأعمال، في مقابل تسهيلات كبيرة على إطلاق الأعمال، وليس العكس كما يحدث الآن، فإعلان الإفلاس وإنهاء أعمال شركة ما، أصبح أسهل من التعاطي مع كوارث الاقتصاد اليومية.

وختمت: “مشكلة هذه الكوارث ليست أنها غير قابلة للحل، بل هو عدم الاعتراف بأنها كوارث تستوجب البحث عن حلول، الاستخفاف سيد المواقف؛ وعلى الإنسان أن يخاف دوماً مما يستخفّ به.