الاصلاحية |
قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية إن الحكومة اتخذت قراراً إيجابياً عندما أعفت مؤونة الاستيراد البالغة نسبتها 25% من قيمة الإجازة، مؤكداً أنها غير لازمة وتضر الاقتصاد الوطني وبجزء من المستوردات التي تنعكس على أسعار المستهلك.
وأضاف فضلية لصحيفة “الوطن”، أن الحكومة تعاقب المستورد بإجراء نقدي بحت غير ضروري، من أجل إبطاء حركة السيولة ومنع استخدامها بالمضاربة، مشيراً إلى أن مؤونة الاستيراد هي تجربة المجرب، متسائلاً عن سبب إعادة التجربة رغم فشلها سابقاً.
ولفت الخبير الاقصادي إلى أن تفكير الحكومة بإزالة الرسوم غير الجمركية على الاستيراد، ولاسيما على المواد الأولية قرار إيجابي في منظومة العمل، مضيفاً “لكن العبرة في التنفيذ”.
وقبل أيام، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد، و الاكتفاء بمؤونة الـ15% فقط لحين تنفيذ الإجازة.
وشمل القرار مستوردي المواد الأساسية فقط، وهي السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال الرضع والزيوت والسمون الخامية والأدوية وموادها الأولية، والتي يتم تمويل استيرادها بدولار المركزي البالغ 435 ليرة.
وفي كانون الأول 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.
وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.
وانتقد التجار القرار بعد صدوره، وقال عضو “اتحاد غرف التجارة السورية” فراس السلوم، “أصبح التجار حقل تجارب بالنسبة لطاقم الاقتصاد الذي يعمل لدى الحكومة”، معتبراً أن القرار سيضر 80% من التجار لعدم قدرتهم على تأمين هذه المبالغ.
وأجرى “مجلس الوزراء” قبل أيام تقييماً للواقع الاقتصادي الحالي، واتخذ مجموعة قرارات منها دراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100%، ودراسة تقديم إعفاءات رسوم خاصة باستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين.
وقبل أيام، اجتمع حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول مع الصناعيين، وتقرر تمويل 44 مادة مستوردة من المواد الأولية الخاصة بالصناعة بسعر دولار قدره 700 ليرة، بحسب كلام أمين سر “غرفة صناعة دمشق وريفها” غزوان المصري.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن الصناعيين حصلوا أيضاً على تمويل للمواد الأولية الداخلة في صناعاتهم برسم جمركي 1%، مع إلغاء كل الرسوم المضافة إليه، مع العلم أن الإضافات كانت تصل بالرسوم الإجمالية لاستيراد المواد الأولية إلى 7 أو 8%.
الاقتصادي
Facebook Comments
