تكامل تخلي مسؤوليتها: هناك نقص حقيقي في مادة الغاز المنزلي

الاصلاحية |

نقل مو موقع سيريستيبس ما قال إنها معلومة مؤكدة مفادها بأن هناك نقص حقيقي في توفر الغاز المنزلي وذلك لعدة أسباب تتعلق بتأخر وعرقلة التوريدات وضرب معامل الغاز المنزلي المحلية من قبل الإرهاب.

ونشر الموقع مقالاً تبنته شركة تكامل التي نفذت مشروع البطاقة الذكية، حيث أن صفحة الشركة في فيسبوك شاركته، ما يشي وكأنه بيان صادر عن الشركة.

وأشار المقال إلى أنه خلال الأيام الماضية كان هناك إصرارمن البعض للتركيز على أن البطاقة الذكية أو الشركة التي تقوم بإصدار البطاقة هي المسؤولة عن النقص في توزيع الغاز وبالتالي لجأ البعض الى تحميلها المسؤولية، دون أن يعلم أن كل رسالة تصل لأي مواطن يجب أن يكون هناك جرة غاز ممتلئة مقابلها هكذا بكل بساطة .

ولفت المقال الى ان الشركة التي أصدرت البطاقة هي طرف فني وتقني في إصدار البطاقة التي يمكن بموجبها الحصول على السلعة المدعومة باعتبارها حق مكتسب للمواطن حامل البطاقة ما يعني توجيه الدعم الى مستحقيه ومنع الهدر والسرقات ووقف عمليات تقاسم الدعم مع ثلة من الفاسدين وأربابهم حسبما قال المقال.

كما لفت إلى أن البطاقة كانت خيار الدولة وفي ظرف حرج جدا ارتأت فيه أن البطاقة هي اسلوب ناجع لوقف السرقات والفساد أولا، واسلوب ناجح لادارة النقص في ضوء قراءة الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية والتي يسرق نفطها حاليا من الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي تطبق أشكال مختلفة من العقوبات والضغوط لمنع التوريدات من جهة بالتوازي مع تجفيف الدولار.

واعتبر المقال أن ما تعانيه سورية لجهة تأمين المشتقات النفطية ليس شماعة بل هو واقع فرض نفسه خاصة بعد بدء الحراك في لبنان والحالة المصرفية فيه ؟

واعتبر المقال انه لو لم تكن البطاقة لانعدمت المادة طالما أن الفاسد سيظل مصرا على سرقة المواد المدعومة والاستفادة من الفرق الموجود بين السعر المدعوم والسعر المحرر ومع نقص المادة سيلجأ الى الاحتكار ورفع سعر المادة اضعاف مضاعفة وهكذا، وأنّ الحلقة الأهم في سرقة المخصصات هم الكازية و موزع الغاز.

وأشار المقال إلى أنّ ما هو موجود في السوق السوداء من الغاز حتى المازوت ليس معروضاً كبيراً كما يحاول البعض أن يصور الامر ولو كان بمقدور كل الناس اللجوء الى شراء المواد بأسعار السوداء لانفقدت المادة منه أيضا ولكن جميعنا يعلم أن قلة هم الذين يستطعون شراء المواد بأسعار السوق السوداء وحيث يفضلون الانتظار ؟

ورأى المقال ان الدولة تنجح حتى الآن في إيصال ما هو متوفر الى المواطن بشكل أو بآخر وإن كان الأمر ضمن ظروف من التأخير والازدحام، وهذا واقع.

وأضاف المقال: لانستطيع أن نقول أن المادة متوفرة بالقدر الذي يكفي الاستهلاك الذي يصل في مادة الغاز الى 150 ألف اسطوان يوميا بينما المتوفر اليوم لايتعدى 50 او 60 ألف اسطوانة يوميا وربماكان أقل في الأيام الماضية بعد ضرب معامل انتاج الغازالمنزلي.

كما تابع: ولا نستطيع أن نقول أن المواطن لايعاني .. هو يعاني وينتظر طويلا قبل أن يحصل على اسطوانة لأن دور رسالته بات مقترنا بوجود اسطوانة ممتلئة مقابلها، كما لا نستطيع ان نقول أن الدولة لاتبذل جهود في سبيل تأمين المادة ضمن ظروف غير مسبوقة لجهة العقوبات وتنوع أدوات الضغط الخارجية والداخلية وما تفجير المرابط والمعامل الا دليل على ذلك.

وكرر المقال: هناك نقص حقيقي وحاد في الغاز هذا هو الواقع الذي قد لاتكون هناك رغبة دائمة من الجهات المعنية في شرحه لأن الجهد غالباً ما يوجه نحو محاولات وضع الحلول وتأمين المادة بأسرع وقت ممكن، مع الاشارة الى أنّ الحكومة خصصت مليارات الدولارات لشراء المشتقات النفطية والغاز .

وأشار المقال لحديث رئيس الحكومة التلفزيوني الذي تطرق فيه بوضوح الى نقص الغاز نتيجة ضرب منشآته وتأخر التوريدات وجميعنا يعرف ويدرك كم تعاني سورية في استيراد النواقل ومؤخرا كان هناك مشكلة حقيقية في وصول النواقل خاصة مع ضرب المرابط وغيرها من الأسباب التي تتعدد ولا تخلو من تلكؤ الموردين في أحيان كثيرة

وفي ظل عدم توفر المادة بالقدر الذي يكفي الطلب عليها، اعتبر المقال ان إدارة التوزيع لن تحظى على رضى الجميع مهما حاولت لأنّ النقص واقع فرض نفسه، وأضاف: ” ولكن علينا أن نعلم أنّ ادارة التوزيع بالبطاقة والذي وصل في مرحلة معينة وفي بعض المواد الى إدارة ” الصفر ” هو الذي حافظ على تواجد المادة ضمن مستويات ترتفع أحيانا وتنخفض أحياناً أخرى حسب التوريدات، رابطاً بين انخفاض عدد الرسائل التي يتلقاها المواطن و انخفاض عدد اسطوانات الغاز المعبأة.

وذكر المقال بحادثة تفجير مصب بانياس لمنع التوريدات الخارجية للغاز من الوصول، وقصف معملي الغاز في المنطقة الوسطى لمنع انتاج الغاز المنزلي محليا ولزيادة الضغط على المادة في السوق، حيث ان الحادثتين كانتا مع بداية شهر شباط الجاري.