قرفول: المرسوم رقم 3 لم يؤثر على طريقة تأمين التجار للقطع الأجنبي.. والحيازة لا يعاقب عليها القانون

الاصلاحية |

قال حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول إن المطالبات تكون دوماً باتجاه الحكومة ومنها بتخفيض أو تثبيت سعر الصرف، بينما لم يُطلب في أي مرة تخفيض سعر الصرف في السوق وسد هذه الفجوة بينهما.

وخلال اجتماع ضم اتحاد وغرف التجارة في المحافظات الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس أضاف قرفول: “عند رفع سعر الصرف المركزي سينعكس على أسعار المواد والسلع، ولا يمكن رفعه بحيث يصبح كيلو السكر ١٠٠٠ل.س، لعدم قدرة لدى المواطن على شرائه بهذا السعر”.

وتابع قرفول: إن سعر الصرف ٤٣٥ ل.س للحفاظ على أسعار وتقديم الدعم للمواد الأساسية (السكر، الأرز) بالسعر المناسب للمواطن، أما سعر ٧٠٠ل.س فهو عادل وقانوني للجميع. 

وحول المرسوم ٣ ذكر قرفول أنه لم يغير أو يؤثر على طريقة تأمين التجار للقطع الأجنبي وإنما فقط شدد العقوبة على التعامل بالدولار لمن لا يحق له ذلك، لافتاً إلى أن حيازة القطع الأجنبي لا يعاقب عليها القانون والبعض يحاول التشويش على المرسوم، أما من يرغب بتحويل أو سحب قطع أجنبي بقصد (الدراسة، نفقات المعيشة، الاستيراد، الإعانة) فجميعها قانونية.

في جانب آخر قال حاكم المركزي إن المصارف تمول المستوردات ويمكن لشركات الصرافة ذلك في حال عجز المصارف وعدم قدرتها على تحمل عبء الاستيراد وحدها، لكن مع ذلك تم إغلاق بعض شركات الصرافة المخالفة. مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في سورية متين وسليم.

المصدر: شام اف ام