الاصلاحية |
أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة “مجلس الوزراء”، الحكومة بالموافقة على مشروع صك تشريعي يلزم أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى إحدى المؤسسات المالية والمصرفية.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن الهدف من مشروع الصك التشريعي الذي سيناقشه “مجلس الوزراء”، تطوير القطاع المصرفي والمالي، وتحسين الخدمات المصرفية ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي.
ويأتي المشروع تماشياً مع اعتماد “مجلس الوزراء” للبنية الوطنية للدفع الالكتروني، وتطوير الأدوات الرقابية والإشراقية الملائمة والأطر التنظيمية والتشغيلية اللازمة لذلك.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً بأن الحكومة تركز على تطبيق الدفع الإلكتروني وتطبيق نظام الفوترة هو أحد مكوناته، مؤكداً أن الحكومة تتجه لجعل كل عمليات تداول الليرة السورية تتم عبر المصارف ونظام الدفع الإلكتروني.
وفي كانون الثاني 2020، أصدر “مجلس الوزراء” القرار 5 بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وبدأ العمل به 15 شباط 2020، رغم الانتقادات التي طالته ووصفته بغير القانوني.
وبحسب كلام النائب الأول لحاكم “مصرف سورية المركزي” محمد حمرة، فإن الغاية الأساسية من القرار الجديد هو نشر الثقافة المصرفية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشروع الدفع الإلكتروني، والذي لا يمكن أن ينجح دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين.
الاقتصادي
Facebook Comments
