10 نواب يوقعون طلباً لاستجواب وزير الاتصالات..

الاصلاحية |

قال النائب نبيل صالح إنه قدم اليوم للسيد حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري طلب استجواب وزير الإتصالات المهندس إياد الخطيب موقعا من عشرة نواب اعتراضا على التقنين والرسوم الجديدة التي سيدفعها المواطن السوري لقاء خدمة الإنترنت السيئة التي تبيعها المؤسسة بأسعار تفوق كل دول العالم المتمدن.

وكشف صالح في منشور له عبر حسابه الشخصي في فيسبوك أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس هو من دفع نحو تطبيق هذه الخطوة وحدد بداية آذار موعدا لتنفيذها، مستبقا الحملة الإعلانية التي كان يجب أن تقوم بها الوزارة لإقناع الناس وعدم إثارة الرأي العام ضد الحكومة!!.

وأشار صالح إلى أن واقع الحملة الإعلانية كانت تقوم على حسابات افتراضية متطلعة إلى الأرباح المادية دون النظر إلى الخسائر الإقتصادية والنفسية والمعرفية لجموع الناس الذين أثخنتهم الحرب والغلاء وفقدان أساسيات العيش ولم يتبق لهم من متنفس غير الإنترنت.

وأضاف صالح: سيستهلك طلاب الجامعات الإفتراضية والموازي والمفتوح المخصصات الممنوحة ويحتاج المجتهدون منهم إلى شراء الباقات، وكذلك طلاب المدارس الذين سيتحولون إلى الكتاب الإلكتروني ويحتاجون الدخول إلى اليوتيوب لمزيد من الشروحات .. معاهد المعلوماتية سترفع أسعارها .. محطات اليوتيوب الأهلية التي تساهم في تحسين صورة سورية، أو مشاهدة الفيديوهات التي تتحدث عن سورية ستغدو مقوننة.. وكل هذا يأتي مع الإعلان عن “الحكومة نصف الإلكترونية” حيث سيسجل الوقت الإضافي لدخولها زيادة في فواتير الإتصالات.. ولانعلم فيما إذا كانت الإتصالات مستقبلا سوف تأخذ ضريبة على استخدام الواتس والتلغرام وغيرها كما فعلت شقيقتها اللبنانية..

واستدرك النائب بالقول: ” بالطبع نحن لانمانع أن تجبي الحكومة ضرائبها لملء خزائنها، ولكن التوقيت سيء والشعب بردان وجائع وغاضب، ولو كنت مفوضا لجعلت الإنترنت مجانيا ولاشتريت رضا الناس وعوضت خسائر الدولة من زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي..

وبين صالح أن طلب الاستجواب لوزير الإتصالات سيكون لتأجيل موعد الجباية، مذكراً بأن رئيس الحكومة قال له قبل شهرين : لن نفرض ضرائب جديدة، وقبله قال له وزير المالية في اتصال هاتفي أنه لن يفرض أية ضرائب جديدة، وأضاف: “إذا ذكرناهم اليوم فقد يقولون لنا: هذه رسوم وليست ضرائب، وفي الواقع فإن الأمر نفسه بالنسبة لجيب المواطن الذي ينزف في كل حركة يقوم بها على مدار الساعة..

وختم متسائلاً: :هل ستجمد الحكومة قرارها أم تدير ظهرها لمواطنيها وتدفعهم كي يشتركو بالنت الفضائي للدول المجاورة .. أول الشهر سنتبين ذلك!!.