مشروع قانون ينهي حقبة طويلة من القتل بداعي الشرف.. تفاصيل:

الاصلاحية |

أحال السيد الرئيس بشار الأسد مشروع قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف إلى “مجلس الشعب”، والذي بدوره أحاله للجنة الشؤون التشريعية والدستورية من أجل بحث جواز النظر به دستورياً.

ويتضمن مشروع القانون المذكور إلغاء المادة 548 (المتعلقة بجرائم الشرف) من قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

وفي حال وافق “مجلس الشعب” على إلغاء المادة بشكل كامل، فإنه لن يعد هناك تخفيف في عقوبة مرتكب جريمة الشرف، وبالتالي يحاسب مثل جميع القتلة على حد سواء دون استثناء.

وحالياً بموجب المادة 548 من قانون العقوبات، “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات في القتل”.

وطالبت منظمات حقوقية وتجمعات نسوية سابقاً بإلغاء المادة المذكورة، كونها تتيح إباحة قتل المرأة، عبر معاملة من يقتلون بدافع الشرف بشكل مختلف عن باقي القتلة.

وأعفى قانون العقوبات رقم 148 سابقاً القاتل بدافع الشرف من كامل العقوبة، لكن في تموز 2009 صدر المرسوم رقم 37 لتعديل المادة 548 وتم فرض عقوبة الحبس لمدة سنتين كحد أقصى على القاتل بدافع الشرف.

وفي كانون الثاني 2011، تم تعديل المادة 548 مرة أخرى بموجب المرسوم رقم 1، حيث نصت المادة 15 منه على رفع العقوبة لتتراوح بين 5 – 7 سنوات حبس لمن قتل بدافع الشرف.

وبحسب قانون العقوبات المعمول به حالياً في سورية، فإن عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة من 15 إلى 20 سنة، فيما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من قتل عمداً لسبب سافل، أو للحصول على منفعة، أو من قتل حدث دون 15 عاماً.

كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، ومن قتل شخصين وأكثر، ومن قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته، أو من قتل تسهيلاً لجنحة (كالسرقة).

ويعاقب بالإعدام من قتل عمداً أحد أصوله أو فروعه، أو تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

ومن سبّب موت إنسان من غير قصد عبر القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود، فإنه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة 5 سنوات على الأقل.

الاقتصادي