وزارة التربية تمهل المدارس الخاصة الراغبة بزيادة أقساطها حتى 15 تموز

الاصلاحية |

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولاً.

وشدد الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسيات المخالفة ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.

ودعت الوزارة الى التقيد بأحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة وثمن الألبسة والكتب الإثرائية، على أن تعلم المؤسسة التعليمية الخاصة مديرية التربية، وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل.

مشيرةً الى أن حجب هذه المعلومات مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة.

وأكدت الوزارة في تعميمها توجيه أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الراغبة بزيادة أقساطها السنوية برفع مقترح للزيادة كموعد أقصاه حتى تاريخ 15/7/2020م، ولايتم النظر بأي طلب بعد تاريخه.

وذكرت الوزارة انه سبق لها أن طلبت من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة موافاتها بالأقساط المدرسية السنوية للعام الدراسي 2020/2021 م ليتم دراستها واعتمادها أصولاً.

وشاع مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي مع بدء تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم أنباء عن زيادة المدارس الخاصة لأقساطها بشكل غير مسبوق، وذكرت مصادر اهلية ان بعض تلك المدارس رفعت اقساطها بنسبة 100 %.

يذكر أن المدارس الخاصة وعقب توقف العام الدراسي بسبب وباء كورونا، رفضت اعادة الاقساط عن الأشهر المتبقية من العام، فيما اكدت وزارة التربية انه لا يوجد مادة قانونية تلزم تلك المدارس باعادة الاقساط.