الوزارة المحرقة: طلال البرازي الوزير السابع لحقيبة “خبز الشعب”.. هل يحقق ما عجز عنه أسلافه؟

الاصلاحية | خاص

مع صدور المرسوم 123 لعام 2020 القاضي بتسمية طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، يصبح “البرازي” سابع وزير يتولى هذه الحقيبة المحدثة في العام 2012 إثر انسلاخها عن وزارة كانت تسمى (وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية).

في العام 2012 صدر المرسوم التشريعي رقم 46 قضى بإحداث وزارتين باسم (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) و (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية)، وبموجب المرسوم تولت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام التي كانت تتولاها وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل دمجها مع الاقتصاد.

أول من تولى حقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العام 2012 (عام على دخول الأزمة السورية) هو الدكتور قدري جميل والمحسوب آنذاك على المعارضة الداخلية، وشغل إلى جانبها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كان ذلك في عهد حكومة المنشق رياض حجاب.

في العام 2013 صدر المرسوم رقم 310 قضى بتعديل وزاري شمل 6 حقائب كان من بينها “حماية المستهلك”، وتولاها الوزير سمير عزت قاضي أمين خلفاً لقدري جميل الذي حافظ حينها على منصب النائب للشؤون الاقتصادية في عهد رئيس الحكومة السابق الدكتور وائل الحلقي، قبل أن يقطع “قدري” تذكرة سفره إلى الخارج بلا عودة.

لم يمكث طويلاً الوزير حسان صافية الذي خلف سمير عزت قاضي أمين في العام 2014، وأعفي من منصبه في المرسوم رقم 217 لعام 2015، ليخلفه جمال شاهين، الذي بدوره غادر الوزارة في العام 2016 عقب تشكيل المهندس عماد خميس للحكومة الحالية، حيث أفضت التشكيلة الجديدة حينها إلى تسمية الدكتور عبدالله الغربي وزيراً للتجارة الداخلية، ليغادرها نهاية العام 2018 إثر تعديل شمل عدداً كبيراً من وزراء حكومة خميس، لتؤول الحقيبة بعده إلى طبيب الأسنان عاطف النداف وكان يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الحالية.

تنتظر الوزير الجديد لحقيبة “خبز الشعب” ملفات شائكة، غالباً أنه ليس ببعيد عنها، وجوده في منصب محافظ لمدة 7 سنوات يجعله قريباً من دائرة معاناة الشارع جراء ارتفاع الأسعار وفلتان الأسواق وتآكل القوة الشرائية، لتأتي جائحة كورونا وتزيد هذه المعاناة.

تثير تسمية طلال البرازي المحسوب على طبقة رجال الأعمال ردود فعل متباينة يعبر عنها الشارع السوري عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منهم من اعتبره شخص مناسب وآخرون أبدوا تحفظاً عليه، حيث كانت السنوات السبع التي قضاها محافظاً لحمص مثار جدل، لم يكن “شعبوياً” بما يكفي لكسب ود “الحماصنة”، فعبر كثير منهم عن ارتياحهم لرحيله عن المحافظة: “خلي السوريين يدوقوا من الكاس نفسو..البرازي للجميع” يقول أحد المعلقين، فيما يبدو أن سوء الوضع المعيشي في عهد أسلافه وتحديداً سلفه عاطف النداف أضفت نوعاً من التفاؤل عقب صدور مرسوم الاعافاء والتسمية: “مين ما إجا أحسن من النداف” يعلق أحدهم.

يشيد عضو مجلس الشعب السوري الفنان توفيق اسكندر بالبرازي ويقول في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: “تستحق وأكثر خسرتك حمص وكسبتك بكل جهدك وفكرك الحكومه كلنا ثقه بنجاحك أينما كنت معالي الوزير المحترم الغالي”، بعض المعلقين على منشور اسكندر اعتبروه نوع من تمسيح الجوخ!!.

ينظر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه ليس لها من اسمها نصيب، وتتعرض لانتقادات حادة لقربها والتصاقها بلقمة عيش المواطن، ليس ببعيد بدأت الوزارة ببيع الخبز عبر البطاقة الذكية، على “البرازي” الحاصل على إجازة في الاقتصاد أن يرمم الثقة شبه المعدومة بجدوى البطاقة الذكية في توزيع المواد المدعومة، سيصبح حديث الصحافة اليومي، ملف رغيف الخبز المتردي من حيث الجودة لوحده كفيل بأن يحرق ورقته سريعاً كما فعل بأسلافه السته، ملف السورية للتجارة التي دائماً ما يراد لها أن تكون التاجر الأقوى لا زالت غير قادرة على مجاراة سرعة تقلبات الأسعار.

يعقب عضو مجلس الشعب والكاتب نبيل صالح على تسمية البرازي بمنشور مقتضب يحمل تحذيراً له: “كما ذهب الغربي ذهب النداف مع كل مناصبه المتسلسلة وبقيت البطاقة الذكية … يبدو أن الفساد سيحقق ماعجز عنه أعداؤنا خلال السنوات التسع .. وعلى كل حال فإن هذه الوزارة غالبا ما تفترس وزراءها ، فلا تأمننّ لها يا طلالُ”.

فهل يتمكن البرازي من فك طلاسم السوق في ظل تدني الدخول ودخول جائحة كورونا وإجراءاتها الاحترازية على خط الأزمة المعيشية الحادة؟، أم يلقى مصير أسلافه؟، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

لأنو صار وقتا..