هل ننجح بتجاوز قانون سيزر؟.. رجل أعمال سوري يفكر بصوت مرتفع:

الاصلاحية | رصد

كتب رجل الأعمال السوري فيصل العطري:

عشرات المقالات والبوستات والزوايا كتبها محترفون ومدعيّن وهواة منفذي أجندات ومحكومين بمشاعرهم السلبية، هذا يحاول التهويل والوعيد من نتائج هذا القانون وذاك يدعو للاستهزاء به وتسخيفه وآخر يدعي إضلالاً و زوراً وبهتاناً أن القانون يهدف لحماية المدنيين!!!

وبين هذا وذاك ضاعت البوصلة وجنّت الأسعار وازداد المواطن ارتباكاً على ارتباك، ترى كم واحداً منا أو من هؤلاء ألقى نظرة على القانون وحاول فهم محتواه؟

يمكن القول أن جميع البنود الواردة بالقانون محدودة التأثير باستثناء بندأ أو بندين وضعا لإيقاع مزيداً من الأذى بـ “الشعب” السوري حيث تستهدف هذه البنود بالعقوبات:

إضافة للمصرف التجاري السوري…
أي شخص يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية أو يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسة مهمة…

ماسبق يعني يعني تفاقم أزمة النفط والطاقة وتفاقم أزمة وصول التقنيات لسورية وكلاهما سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، إلا أنها لا تمثل أي مخاطرة حقيقية على الحكومة السورية مما يعني أن ضررها يستهدف المواطن السوري فقط.

من نافل القول أن العقوبات الأمريكية على سورية ليست أمرأً جديداً لكن الجديد هنا هو أن البلطجة الأمريكية ستطال من يمد يد العون لأي سوري أينما كان مما سيجعل الحكومات والشركات والأفراد تحجم عن هذا وسيزيد بمصاعب الزراعة والصناعة والاستيراد والتصدير…
رغم هذا فالقطاع الخاص نجح سابقاً بتجاوز العقوبات من خلال براعة وعمق العلاقات التي يملكها هذا القطاع الذي يطيب للبعض شيطنته وتحميله مشاكل الكون وثقب الأوزون.

إن تجاوز هذا القانون وعقوباته أمراً وارداً بل وسهلاً بتكاتف الحكومة والشعب والقطاع الخاص وإبعاد الانتهازيين الذين لم يخدموا إلا مصالحهم.

فالمطلوب مراجعة القوانين و الإجراءات والتعليمات التي تعيق عمل المواطن والتاجر والضرب بيد من حديد على كل من يحاول رفع أسعار المواد الأساسية والانتفاع من مشاكل الناس.

همسة: الاقتصاد لا يحكم بالقوة.