لضلوعه في تهريب البضائع والأموال.. إنهاء العقود المبرمة مع مستثمر الأسواق الحرة!

الاصلاحية |

أنهت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع مستثمر الأسواق الحرة، وطالبته بتنفيذ قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، دون أن تذكر اسم الشركة المستثمرة.

وجاء في موجبات القرار 526 الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة أن المستثمر اتخذ من منشأته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.

وبحسب موقع الاقتصادي نقلاً عن مصدر في المؤسسة فإن مستثمر الأسواق الحرة هو “شركة سورية للأسواق الحرة” التي بدأت عملها عام 1997، وهي تتبع إلى “شركة راماك للأسواق الحرة”، المملوكة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف.

وطالبت المؤسسة المستثمر بتسديد كل الذمم المالية المفروضة عليه لمصلحة الجهات العامة، وتسليم المباني والمستودعات المستثمرة إلى الجهات العامة العائدة لها مباشرة بعد إخراج البضائع منها، حسب القرار الذي اطلع عليه “الاقتصادي”.

وهددت المؤسسة المستثمر في حال عدم تقيّده بقرارها الجديد، بفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وفق الأصول، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.

وتمثلت الأسواق الحرة التي شملها القرار بالسوق الحرة ضمن كل من مركز جديدة يابوس الحدودي، ومركز نصيب الحدودي، ومركز باب الهوى، ومرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس.

ويضاف إلى الأسواق الحرة المذكورة السوق في “مطار دمشق الدولي”، وصالة الشحن القديمة في “مطار دمشق الدولي”، وصالة الركاب في “مطار حلب الدولي”، ومبنى الركاب في “مطار باسل الدولي”.

وفي عام 2011، ذكر مخلوف أن هناك مجموعة من المستثمرين الكويتيين استحوذوا على الأسواق الحرة، وأكد حينها أن الكويتيين سيعلنون لاحقاً عن تفاصيل الصفقة والمبلغ الذي دفعوه، لكن لم يُعلن فيما بعد عن أي تفاصيل بخصوصها.

وصدرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة قرارات حكومية بحق مخلوف، وكان منها منعه من التعامل مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركته “سيريتل”.