في لقاء مستنسخ “عرنوس” يلتقي الصناعيين.. و”الشهابي”: شبعنا وعود وهرمنا من الاجتماعات المكررة!

الاصلاحية | خاص

كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في تصريح لـ “الاصلاحية” أن الصناعيين خلال لقائهم اليوم مع رئيس الحكومة الجديد حسين عرنوس، قدموا ما سبق أن قدموه اربع او خمس مرات هذا العام فقط، في اجتماعات مماثلة ترأسها رئيس الحكومة السابق.

وأمل الشهابي أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف من فك لغز و طلاسم عدم تنفيذ طلبات الصناعيين المزمنة والمحقة حسب وصفه، والتي تسعف الانتاج و تنقذ المنتجين والمصدرين في هذه الظروف الصعبة.

وقال الشهابي: “من الآن فصاعداً، لن نقيّم نجاح او فشل اي اجتماع مع الحكومة إلا بعد تنفيذ طلباتنا المحقة و التي هي بمجملها طلبات الورش و الصناعات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل ٩٠ بالمية من انتاجنا و هي وحدها من يستطيع محاربة اسعار الصرف و العقوبات و غلاء الاسعار.

وأضاف: بصراحة شبعنا من الوعود و المحاضرات و المزاودات في الوطنية و الواجبات، وهرمنا من الاجتماعات المتكررة و المتشابهة، و نريد العمل و التنفيذ بسرعة و نحن قادرون معاً على مواجهة كل شياطين الكون على حد تعبيره.

وأشارت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في فيسبوك إلى أن اجتماع رئيس الحكومة مع اتحاد ورؤساء غرف الصناعة خرج بحزمة قرارات لتأمين السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتقليص الفارق بين سعر تكلفة المنتج وبيعه في الأسواق لمساعدة المواطن على مواجهة التحديات المعيشية.

وأقر الاجتماع آلية لانسياب البضائع المحلية من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون حلقات وسيطة وتعزيز التعاون بين الصناعيين والسورية للتجارة وتزويدها بالمنتجات بشكل مباشر، وتوسيع دور اتحاد غرف الصناعة في الأسواق الشعبية إضافة إلى دراسة إعادة تنظيم مهرجان “صنع في سورية” ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف وزيادة فاعلية الدور الاجتماعي للغرف.

وطلب المجتمعون من مصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة استمرار التنسيق لضمان تأمين التمويل المطلوب لاستيراد الأولويات الضرورية للاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية تأمين متطلبات استمرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ومساعدة المتضرر منها على إعادة الإقلاع وتقديم التسهيلات للصناعيين الراغبين بإشادة منشآت صناعية ضمن خطة الحكومة لإحلال المستوردات على أن تكون أي عملية إقراض موجهة للإنتاج الحقيقي والتنمية.

إلى ذلك تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة لتتبع تنفيذ القرارات المتخذة ومناقشة القضايا المشتركة بشكل دوري.

يذكر أن اتحاد الغرف الصناعية في شهر شباط من العام 2019 الفائت التقى رئيس الحكومة السابق عماد خميس وقدم مذكرة خطية تضمنت مجموعة مطالب، وهي ذات المطالب الذي يصر عليها رئيس الاتحاد، وتمثلت بضرورة رفع الرواتب و الاجور، واقتراح تأسيس صندوق تمويلي خاص بالصناعة بفوائد لا تتجاوز ٧ بالمئة و بمرونة ادارية عالية يتم تمويل رأس ماله من المستوردات و الصادرات و من شهادات الإيداع، وتخفيض كلف الاقراض لدى المصارف العامة الى مادون ٧ بالمئة و مدد تسديد ميسرة و طويلة، وضرورة الإسراع بطرح مرسوم جديد معدل للقروض المتعثرة، وحصر الحجوزات بحجم الدين و تحمل المصارف المقرضة نصف مخاطر الارهاب و عدم تحميلها فقط على اصحاب المنشآت المتضررة، وتفعيل القرار ٤٠٥/ج الخاص بدعم الصادرات، وضرورة الإسراع بتنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الأخير.

وعُقد المؤتمر الصناعي الثالث في شهر تشرين الثاني من العام 2018 تحت شعار “صناعتنا قوتنا” وخلص إلى مجموعة توصيات ترتكز على عدد من المحاور المتعلقة بتأمين متطلبات الصناعة في المجال المالي والمصرفي والادارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل ومحور الصناعة والتجارة.

وفي شهر تشرين الثاني من العام 2019 الفائت أعلن الشهابي تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع بدمشق، بسبب عدم تنفيذ معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام، وقال حينها: “لاننا ننتظر اولاً اجراءات اقتصادية و نقدية حاسمة تصحح الخلل الكبير الذي ضرب الاقتصاد الوطني مؤخراً قررنا تأجيل المؤتمر.