الاصلاحية |
كشف وزير الصناعة محمد معن جذبة، عن تعاون وزارته مع وزارتي “الزراعة والإصلاح الزراعي” و”الموارد المائية” لدراسة إمكانية عودة “شركة سكر تل سلحب” إلى الإنتاج، عبر التوسع بزراعة الشوندر السكري لتأمين حاجتها من المادة الأولية.
وأكد جذبة وجود مساعٍ لعودة شركات إنتاجية لميدان العمل، وفي مقدمتها “شركة سكر سلحب”، التي توقفت عن الإنتاج بعد نقص مادة الشوندر وصعوبة إنتاجها في منطقة الغاب بسبب الحرب، حسبما نقلته عنه صحيفة “تشرين”.
وذكر مدير عام “شركة سكر سلحب” جاهزية معمل السكر للعمل من الناحية الفنية، بحال تمت زراعة مساحات واسعة من الشوندر هذا العام، وأجريت الصيانة اللازمة للآلات وتم ترميم الفرن بالشكل الذي يلبي العودة إلى العمل والإنتاج.
وكلّف الشهر الماضي رئيس “مجلس الوزراء” المكلّف حسين عرنوس وزارتي “الزراعة والإصلاح الزراعي” و”الصناعة”، بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءاً من العام القادم 2021.
ويعتبر الشوندر السكري من المحاصيل الزراعية التي يستخرج ويصنع منها سكر الطعام، وكان يتم ذلك في معمل سكر تل سلحب في حماة، لكن منذ 2014 وحتى تاريخه توقف المعمل عن تصنيعه وتحول المحصول إلى مادة علفية، مع انخفاض الإنتاج وعدم كفايته لتشغيل المعمل، فيتم الاكتفاء بعمليات تقطيع المحصول وتجفيفه ثم تسليمه إلى “المؤسسة العامة للأعلاف”.
وتراجعت المساحات المزروعة بالشوندر السكري خلال الأعوام الماضية، وباتت متركزة في حماة وريفها، بسبب إحجام الفلاحين عن هذا المحصول، مع ارتفاع تكاليف إنتاجه والتي تصل إلى 32,500 ليرة للطن، مقارنة بسعر شرائه والبالغ 25 ليرة للكيلو (أي 25 ألف ليرة للطن)، ما دفعهم للانتقال إلى زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاً.
وتقلص إنتاج السكر محلياً وزاد الاعتماد على الاستيراد مع تعرض معامل تصنيعه إلى أضرار بفعل الأزمة، حيث كان يوجد 6 شركات لتصنيعه هي “سكر حمص”، “سكر تل سلحب”، و”سكر دير الزور”، و”سكر الرقة”، و”سكر الثورة”، و”سكر الغاب”، وجميعها تابعة إلى “المؤسسة العامة للسكر” المحدثة عام 1975.
ويعمل حالياً من معامل الشركات الستة، معمل “شركة سكر تل سلحب”، حيث يقوم بتقطيع الشوندر السكري وتجفيفه لتسليمه للأعلاف، ومعمل “شركة سكر حمص”، والذي يعمل على تكرير السكر الخام، وعاد للعمل في أيار 2019 بعد توقف عام ونصف العام، حتى يتم تصريف فائض المخزون من السكر الأبيض.
الاقتصادي
Facebook Comments
