17/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
3 أيام قبل
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
4 أيام قبل
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
أسبوع واحد قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة
رحيل المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد عن عمر 70 عاماً
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
تعيين محافظين جدد لريف دمشق وحماة ودير الزور والسويداء
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
الرئيس الأسد يجتمع بأعضاء القيادة المركزية لحزب البعث
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
فرض حراسة قضائية على شركة “شام القابضة” التابعة لرامي مخلوف
فرض حراسة قضائية على شركة “شام القابضة” التابعة لرامي مخلوف
كتبه:
Administrator
فى:
يوليو 24, 2020
فى:
اقتصاد
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | متابعات
أصدرت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” قرارا بفرض الحراسة القضائية على “شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ويرأس مجلس إدارتها محمد الجلالي، وتسمية حارس قضائي عليها بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية لا غير.
وجاء قرار المحكمة، نتيجة دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال “شركة شام” ويدعى أحمد خليل، على مخلوف، اتهمه فيها بتهريب مبلغ مالي كان يُفترض أن يدخل في قيود الشركة ويستفيد منه المساهمين، لكنه دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.
وبحب نص الدعوى فإن قضية المبلغ المالي تعود إلى عام 2015، حيث ربحت “شركة الفجر” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى “شركة شام” باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال “الفجر”.
وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال “شام” ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح “مخلوف”، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.
وبدورها أحالت النيابة العامة معروضاً لإدارة الأمن الجنائي بدمشق (قسم غسيل الأموال)، ليتبيّن نتيجة التحقيقات الجارية أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها “شام” هو رامي مخلوف.
وباعتبار مخلوف الآمر الناهي لكل تلك الشركات، فقد وجه بإبرام عقد اتفاقية أتعاب بين “شركة الفجر” وشركة صورية تابعة له شخصياً، باسم اثنان من عمال البوفيه لديه تحمل اسم “أورنينا”، لقاء ما سمي خدمات واستشارات قانونية، وفقاً لما نشر في قرار المحكمة.
وبالتالي، عاد المبلغ المحكوم به لصالح “شركة الفجر” إلى حساب مخلوف الشخصي، دون أن يدخل في حساب “شركة شام”، بعد أن تم تعديل الغاية التجارية لشركة “أورنينا” من نشاط تجاري وبضائع فقط إلى غاية خدمية.
واعترف أصحاب الشركة الصورية أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق بأن “أورنينا” هي لمخلوف، وأنهما كانا يوقعان على أوراق تأسيسها دون معرفة مضمونها بناء على توجيهاته، وأنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحساب “أورنينا” وتقاضاها بالنهاية مخلوف.
و”شركة شام” شركة قابضة تملك حصصاً سهمية في رأس مال “شركة الفجر” بنسبة 0.25% بصورة مباشرة، وبصورة غير مباشرة بنسبة 99% عن طريق “شركة بنا العقارية”، وهي أحد الشركات التابعة لها وتملك 99% من رأس مال “الفجر”.
وصدرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة قرارات حكومية بحق مخلوف، وكان منها منعه من التعامل مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركته “سيريتل”.
وأنهت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” مؤخراً عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع مستثمر الأسواق الحرة، “لانتفاء الغاية من الاستثمار”، وطالبته بتنفيذ قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، مع العلم أن الشركة المستثمرة كانت تابعة لمخلوف.
وطالبت “هيئة الاتصالات” مؤخراً شركتي “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وأمهلتهما حتى 5 أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديد المبلغ، ثم أكدت بعدها رفض “سيريتل” لتسديد المبلغ وهددتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
أحمد خليل
المناطق الحرة
حراسة قضائية
رامي مخلوف
سيريتل
شام القابضة
محكمة البداية المدنية
محمد الجلالي
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
لبنان يفتح حدوده أمام السوريين.. وهذه شروطه:
التالى
من خطف مجلس الشعب؟.. نائب سابق يسأل ويُجيب!
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
مايو 13, 2024
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
مايو 13, 2024
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
مايو 08, 2024
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
مايو 01, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like