الاصلاحية |
تجاوز إجمالي الدين العام الداخلي في سورية 474 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه أي خلال 8 أشهر، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع، التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.
وأوضح موقع “الوطن”، أن إجمالي الدين العام الداخلي يعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات موازنة الدولة لـ2020، والبالغة 4,000 مليار ليرة (4 تريليون ل.س)، فيما يعادل 32% تقريباً من إجمالي عجز الموازنة المقدّر بـ1,455 مليار ليرة.
وتوزع الدين الداخلي للعام الجاري على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 308 مليارات ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة.
وأعلنت “وزارة المالية” مطلع العام الجاري عن مزادين سيجريان خلال 2020 للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 300 مليار ليرة للاكتتابين، وكان مقرراً أن يجرى الاكتتاب الأول في شباط 2020، والثاني خلال آب 2020، بسعر فائدة تأشيري قدره 7%.
وفي 5 شباط 2020، أعلنت “وزارة المالية” نتائج المزاد الأول الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، وبلغت القيمة الإجمالية للسندات المخصصة 148.5 مليار ليرة، فازت بها 7 مصارف عامة وخاصة، وتحدّد معدل الفائدة بـ6.7%.
وفي 12 آب 2020، أعلنت “وزارة المالية” نتائج المزاد الثاني الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقبولة 159.5 مليار ليرة، فازت بها 5 مصارف عامة وخاصة، وتحدّد معدل الفائدة بـ6.17%.
أما “مصرف سورية المركزي” فقد طرح الإصدار الثاني في تاريخه لشهادات الإيداع بتاريخ 24 آذار 2020، وجمع فيه 92.2 مليار ليرة، فيما جرى الإصدار الثالث في 18 حزيران 2020، وجمع فيه 74.2 مليار ليرة، لأجل 6 أشهر وبسعر فائدة 6.50% لكل منهما.
واستهجن وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية وفي حالتي الحرب والسلم.
و”جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف”، بحسب حمدان.
الاقتصادي
Facebook Comments
