صحيفة حكومية تدعو إلى تفعيل دور معاوني الوزراء والمديرين العامين!

الاصلاحية | متابعات

اعتبرت صحيفة الثورة الحكومية أن أصحاب المناصب من فئة (معاون وزير – مدير عام) لا زال دورهم يخضع لمزاجية الوزير، ما يعطل بحسب رأي الصحيفة كثير من الأفكار والقرارات التي يمكن أن يساهم بها هؤلاء على اعتبار أنهم يمثلون جهة تنفيذية يفترض أنها تساهم فعلياً في صناعة أي قرار يصدر عن الوزير.

وأشارت الصحيفة في مقال للصحفية ميساء العلي حمل عنوان “تفعيل المناصب” إلى أن الأحاديث في الكواليس تزامناً مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، تجمع على أننا في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى كفاءات تستطيع أن تغير الوضع الراهن.

المقال لفت إلى أن البعض يرى أن المسألة ليست في تغيير الأشخاص بقدر ماهي بتغيير العقلية التي من شأنها العمل وفق آليات تنقلنا من الارتجال إلى الفعل والتخطيط المسبق وهذا بحاجة إلى تبديل نمط العمل الإداري والانتقال به إلى سوية فهم جديدة تستوعب المتغيرات وتشارك فيها.

ويرى المقال أن الأكثر اهمية يكمن في الصف الثاني من تلك المناصب أي ” معاوني الوزراء والمديرين العامين ” الذين يعول عليهم الكثير كونهم الجهة التنفيذية في العديد من القرارات التي تصدر من رأس الهرم وهذا تفصيل مهم لا يمكن أن يمر بشكل عابر.

فرغم إعادة هيكلة هذا المستوى من المناصب يبين ا”لمقال” أن أن الصلاحيات المعطاة لهم بقيت مرتبطة بالقرب أو البعد من مركز القرار أو لنقل من قلبه إذا صح التعبير ومن هنا يمكن معرفة العوائق التي تحول دون تنفيذ الكثير من القرارات التي بقيت في الأدراج.

يشير المقال إلى أن التمعن في صلاحيات معاوني الوزراء والمديرين العامين يقودنا إلى أهمية تفعيل هذا النوع من المناصب وفق التوصيف الوظيفي بحيث لا يمكن لصاحب منصب ابتلاع آخر أقل درجة وظيفية منه .

ويدعو المقال إلى إعادة النظر بطريقة تأهيل وتطوير الموارد البشرية التي لا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها في أي عملية تنموية كونها قاطرة الجر في أي نهوض اقتصادي كوننا على أعتاب مرحلة جديدة لسورية ما بعد الحرب تفرض علينا إعادة النظر في الإدارات خاصة أنها هي من سيخطط ويعمل على هذا الملف الشائك والطموح بنفس الوقت.

ويذكر المقال أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري على أهميته ننتظر منه الكثير ولاسيما لجهة خلق عناصر إدارية كفوءة تتمتع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن المحسوبيات وأن يكون المعيار الأول والأهم الكفاءة العلمية والعملية والقدرة على إدارة أي ملف وفق أسس منطقية ومدروسة تقودنا إلى الارتقاء بجودة القرارات التي ستصدر وتنعكس بشكل إيجابي على المواطن الذي لم يعد يحتمل التجريب في الكثير من القرارات التي تخص الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه.

الثورة