الصحفي كنان وقاف ضحية “تشابه” أسماء.. ووزير الاعلام يتدخل

الاصلاحية |

قالو عنه فراري “فار من الخدمة الالزامية”، وقالو إنه أزعر “عم يشفط بسيارة ما فيها وراق”، كل هذه تهم بسيطة قد توجه لصحفي كتب ضد حالة فساد هنا أو أشار إلى تقصير هناك، ليجد نفسه أمام قانون جرائم المعلوماتية بمجرد أنه شارك رابط جهده الصحفي على حسابه الشخصي ولو كان هذا الجهد منشور على صحيفة حكومية، هذا هو ذنب الصحفي كنان وقاف!!.

عندما تصبح “الصحافة تهمة”، ربما لو علم المتهم الحقيقي (الفراري و الأزعر) بأن ثمة صحفي أوقف لتشابه اسمه مع اسمه، لصرخ بأعلى صوته من زنزانته: “أنا الأزعر أن الفراري.. أرجوكم لا تخطئو أنا لست صحفي إنه مجرد تشابه أسماء”!

وفي التفاصيل:

تعرض الصحفي كنان وقاف من مرتبات صحيفة الوحدة الحكومية للتوقيف بجريمة “نشر”، مصادر مقربة منه قالت: “إنه توجه بعد نشره تحقيق يشير فيه لقضايا فساد تتعلق بالكهرباء، إلى قسم الشرطة للتبليغ عن تعرضه لتهديدات، ليتفاجأ أن المتضررين من النشر سبقوه بالشكوى، وعليه تم توقيفه”!.

بعد أن انتشرت قصة وقاف على وسائل الاعلام وصفحات الفيسبوك، صدمت جريدة الوحدة الحكومية الوسط الاعلامي بأن نشرت تنويهاً قالت فيه: “إن توقيف الصحفي كنان الذي يعمل بها، لم يكن على خلفية نشره للتحقيق، إنما لأنه متخلف عن خدمة العلم ويقود سيارة بدون أوراق، ليتضح لاحقاً أن كنان أصبح وحيداً بعد استشهاد أخيه ومعفي من خدمة العلم، كما أنه أصلا لا يعرف قيادة السيارة.

لتعاود صفحة جريدة الوحدة إصادار بيان جديد توضح فيه ملابسات القضية، ذلك بعد تدخل وزير الاعلام عماد سارة.

البيان الجديد نقل عن قائد شرطة محافظة طرطوس، العميد موسى حاصود الجاسم، تأكيده أن ما نسبه من مخالفات قانونية للزميل كنان وقاف بالأمس، ليس صحيحاً، وإنما الزميل كنان أوقف من قبل القضاء، إثر شكوى قدمها بحقّه السيد مازن حماد، حول نشره تحقيقاً صحفياً عن كهرباء محافظة طرطوس ورد فيه اسمه، في جريدة الوحدة، وصفحته الشخصية على (فيس بوك)، وصلة السيد حماد بالموضوع، والفساد بعقود توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقدّم قائد شرطة طرطوس اعتذاراً شخصياً عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشابه في الكنية حسب قوله، مع موقوف آخر يُدعى خليل وقاف، مؤكداً العمل على معالجة وضع الصحفي كنان مع المحامي العام، بأسرع وقت ممكن.

وذكر البيان أن وزير الإعلام عماد سارة اتصل مع وزيري الداخلية والعدل، حيث أكدا على معالجة أمر توقيف الزميل كنان، والإفراج عنه بأقرب وقت ممكن.

ولفت بيان الصحيفة أن قائد شرطة طرطوس قد أفاد خطأ بأن توقيف الزميل كنان لا صلة له بعمله الإعلامي، وإنما لتخلفه عن الخدمة العسكرية، وقيادته سيارة بأوراق غير نظامية.

ولقيت قضية الصحفي كنان وقاف تعاطفاً كبيراً في الوسط الاعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من طالب بمساءلة الجهات التي عملت على تشويه سمعة الصحفي بتلفيق تهم له غير قضية النشر التي لا تعتبر جريمة، ولا يجب توقيفه بسببها، إنما يمكن اعتبار تحقيقه بمثابة إبلاغ عن حالة فساد وبالتالي يحتم ذلك البحث في هذه القضية بدلاً من توقيف الصحفي.

ويحكم عمل الصحفيين السوريين قانونان هما (قانون الاعلام – وقانون الجرائم المعلوماتية) وبينما يطبق الثاني غالباً، بسبب البيئة الالكترونية التي تسمح بالتفاعل مع المادة، وهو هو يمكن المتضررين من النشر من استغلال ثغراته، والتقدم بالشكوى عبر فرع جرائم المعلوماتية.