التجارة الداخلية تحقق في تجاوزات بغرفة تجارة ريف دمشق!

الاصلاحية |

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، قراراً بإعادة تشكيل لجنة تصريف أعمال “غرفة تجارة ريف دمشق”، لوجود تجاوزات تحتاج إلى تحقيق، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية.

وأضافت صحيفة “الوطن”، أن اللجنة أصبحت مؤلفة من محمد صبحي فخر الدين رئيساً، ورضوان محمد باهم خازناً، ومحمد بيان سليم عبار أميناً للسر، بعدما ترشح عدد من أعضاء اللجنة السابقة لـ”غرفة تجارة دمشق” بينهم رئيسها وسيم القطان والخازن مازن حسن.

ولا يجوز لأعضاء لجنة تصريف أعمال غرف التجارة الترشح للانتخابات، كما وردت معلومات إلى مديرية الشركات (تحتاج تدقيق وتحقيق) عن احتمالية وجود بعض التجاوزات في إدارة غرفة الريف، ما دفع الوزير لإعادة تشكيل اللجنة.

وأصدرت وزارة التموين في شباط 2018 قراراً بحل مجلس إدارة “غرفة تجارة ريف دمشق”، لتقاضيها مبالغ زائدة عن الرسوم المحددة من التجار لقاء الانتساب والتجديد، ثم تقرر تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف أعمال الغرفة برئاسة وسيم القطان.

وترشح 39 شخصاً لانتخابات مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، وكان بينهم وسيم القطان، لكن لجنة الإشراف على الانتخابات استبعدت 8 مرشحين لعدم استكمال الثبوتيات المطلوبة، وبقي 31 مرشحاً يتنافسون على 12 مقعداً في مجلس الإدارة الجديد.

ومن المقرر اختيار 10 مرشحين من الدرجة الأولى والثانية لعضوية مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، ومرشح واحد عن الدرجة الثالثة، ومرشح آخر عن الدرجة الرابعة، بمجموع 12 عضواً.

ولم يترشح 7 أعضاء من مجلس الإدارة الحالي للانتخابات، منهم رئيس مجلس الإدارة غسان القلاع، وأمين السر محمد حمشو، ونائبي رئيس المجلس عمار البردان، وعرفان دركل، وعضو مجلس الإدارة منار الجلاد.

وقبل أيام، قال تاجر مطّلع على عمل “غرفة تجارة دمشق” والانتخابات فيها، إن قلة من المرشحين لمجلس الإدارة الجديد يمكنهم تمثيل التجار كما يجب، مبيّناً وجود مرشحين صناعيين وآخرين أصحاب مكاتب شحن ليس لهم علاقة بالعمل التجاري.

وأضاف التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القسم الأكبر من المرشحين غير حاصلين على شهادات علمية عليا، والبعض منهم حاصل على شهادة البكالوريا فقط، معتبراً أنهم لن يستطيعوا أن يقدموا شيئاً للتجار والمواطنين.

وبدأت انتخابات غرف التجارة في 9 أيلول الجاري من “غرفة تجارة حمص”، ومن المقرر أن تُختتم بمنتصف تشرين الأول المقبل في “غرفة تجارة وصناعة دير الزور”.

الاقتصادي