الاصلاحية |
قررت “المحكمة الإدارية العليا” إلغاء الحكم الصادر عن “محكمة القضاء الإداري بدمشق”، والذي منع التجار المتخلفين عن دفع رسومهم من الترشح لعضوية مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة.
وبعد صدور قرار المحكمة، وجّهت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” كتاباً إلى اتحاد غرف التجارة السورية، طلبت منه العمل على تنفيذ حكم “المحكمة الإدارية العليا”، وفق ما أورده موقع “الوطن”.
وطلب رئيس “اتحاد غرف التجارة” من الغرف كافة تعديل قوائم الناخبين، وإدراج الأسماء التي تم استبعادها سابقاً لعدم تطبيقها شرط تسديد الرسوم سنة فسنة، وإعلان القوائم النهائية أصولاً.
وطلب الاتحاد أيضاً قبول طلبات المرشحين الذين تم رفض طلبات ترشيحهم بسبب عدم تحقيقهم شرط التسديد سنة فسنة، وضمهم إلى قوائم المرشحين المقبولين في حال كانوا محققين لباقي الشروط الخاصة بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
وقررت وزارة التموين مؤخراً السماح للتجار المتخلفين عن دفع بدلات اشتراكهم بالتقدم لانتخابات غرف التجارة، بعد قيامهم بتسديدها عن الفترة السابقة دفعة واحدة، إلا أن 3 غرف اعترضت على قرار التموين ولجأت للقضاء.
واعتبرت غرف تجارة طرطوس ودرعا والسويداء قرار التموين مخالف للقانون، حيث إن من يتأخر عن تسديد بدلات اشتراكه أكثر من سنتين متتاليتين يفقد صفة العضوية ولا يحق له الانتخاب، لذا قررت المحكمة الإدارية بدمشق وقف تنفيذ قرار وزارة التموين.
وأوضحت الوزارة حينها أن شرط تسديد الرسوم سنة فسنة بالنسبة لكل من الناخب والمرشح يُطبّق اعتباراً من الدورة التالية لصدور القانون اتحاد غرف التجارة الجديد رقم 8 لعام 2020، ولا ينطبق على السنوات السابقة.
وبعدها، بلّغ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي “اتحاد غرف التجارة”، بأنه ينوي الطعن بقرار المحكمة الإدارية بدمشق، ونتيجة للجدل حول الموضوع تقرر تأجيل انتخابات مجلس إدارات الغرف 15 يوماً.
وبدأت انتخابات غرف التجارة في 9 أيلول 2020 من “غرفة تجارة حمص”، ومن المقرر أن تُختتم 15 تشرين الأول المقبل في غرفة دير الزور، ويتم انتخاب 12 شخصاً من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة موزعين على الدرجات الأربع.
وفي كانون الأول 2018 انتهت ولاية مجالس غرف التجارة، ليتم بعدها تمديدها عدة مرات، بهدف إتاحة الفرصة لأعضاء الغرف بتسجيل عمالهم بالتأمينات والذي أضحى شرطاً للمشاركة بالانتخابات.
وصدر قانون “اتحاد غرف التجارة السورية” الجديد في 20 نيسان 2020، والذي وضع مدة زمنية لإجراء انتخابات الغرف خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره أي حتى 20 تشرين الأول 2020.
الاقتصادي
Facebook Comments
