18/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
5 أيام قبل
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
5 أيام قبل
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
أسبوع واحد قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
“نجاة الصغيرة” الفنانة السورية المصرية
البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة
رحيل المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد عن عمر 70 عاماً
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
تعيين محافظين جدد لريف دمشق وحماة ودير الزور والسويداء
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
الحكومة لم تعد تمتلك ترف التجريب.. زيادة الرواتب أكثر من مجرد مطلب.. ولكن!
الحكومة لم تعد تمتلك ترف التجريب.. زيادة الرواتب أكثر من مجرد مطلب.. ولكن!
كتبه:
alislahiyah
فى:
سبتمبر 27, 2020
فى:
اقتصاد
,
منصة التحكيم
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | خاص
مع تسلم حكومة المهندس حسين عرنوس مهامها رسمياً، وتلاوتها بيانها الوزاري أمام ممثلي الشعب، وما تضمنه من إشارات ووعود صريحة بتحسين مستوى معيشة المواطن، عاد الحديث “المزمن” عن زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة ليتربع على عرش أولويات المرحلة.
لكن عن أي زيادة نتحدث؟.. بعدما تعقدت الأمور وتشابكت لدرجة أن الحكومة لم تعد تمتلك ترف التفكير بسيناريوهات تلك الزيادة، هل نترك الموظف جائع بذريعة أن زيادة الرواتب لن تنتج سوى مزيد من ارتفاع الاسعار؟!.. ثم من قال أو يمكنه الجزم بأن زيادة الرواتب هي المحرك الأساس في زيادة الأسعار المتأتي من زيادة الطلب؟!.. ثمة ألف سبب وسبب في حالتنا السورية يساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات غير زيادة الطلب عليها، ولنتذكر أن كثير من مطارح الانتاج تراجعت بنسب متفاوته من الحدة نتيجة انخفاض الطلب المتأتي من ضعف القوة الشرائية عند المستهلك.
اليوم يعود الحديث عن زيادة بسقف متواضع وبشكل مستنسخ عن عمليات الزيادة السابقة، التي لم تنعكس تحسناً في مستوى معيشة المواطن، ففي تصريحات منسوبة لعضو مجلس الشعب السوري صفوان القربقي (نفاها لاحقاً) فإن الزيادة المرتقبة والتي وصفها بالمجزية تدور حول نسبة الـ 50 %، وهي تشبه إلى حد ما الزيادات السابقة، وتعلوها أعلاها بقليل (حوالي 15 %)، لتنقسم الاراء بعد تلك التسريبات بين مؤيد للزيادة باعتبار أنه يمكنها أن تعوض ولو قليلاً مما فقدته قوة “الموظف” الشرائية، وبين رافض لها كونها ستسهم بمزيد من زيادة في الأسعار.
تعقيباً على ذلك الجدل يطرح الدكتور ابراهيم ميدا أستاذ المحاسبة بكلية الاقتصاد في حديث لـ”الاصلاحية” رأياً مختلفاً مبيناً أنه في ظل ظروف معدلات التضخم المرتفعة ( التي تزيد عن 10%) تدعو الحاجة الماسة إلى إجراء إصلاح للرواتب والأجور.
عملية إصلاح الرواتب الأجور بحسب “ميدا” تكون بربطها بمعدلات التضخم المرتفعة السائدة، وبحيث تتناغم معدلات الأجور وتستجيب لمعدلات التضخم المرتفعة وذلك من خلال التعبير عن نسب التضخم بدرجات محددة، ورفع الأجور والرواتب بمبلغ محدد يقابل كل درجة من درجات التضخم.
يوضح استاذ المحاسبة أنه في حال زيادة الرواتب والأجور دون إجراء آلية لإصلاحها من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبخاصة اذا لم يترافق ذلك مع زيادة العرض من الإنتاج والخدمات، إذ ان الزيادة الحاصلة في كتلة الرواتب والاجور سوف تتحول إلى طلب إضافي على هذه السلع والخدمات فيؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات التضخم اذا لم يترافق ذلك مع زيادة الإنتاج.
ويضيف: “أما إذا ركزنا أيضآ على العملية الإنتاجية من خلال زيادتها وتحسين جودتها، فعندئذ سيتحقق التوازن بين العرض من السلع والخدمات والطلب الكلي (بعد الزيادة في الأجور).
ويذكر “ميدا” بأن التجارب السابقة في الزيادات المتتالية في معدلات الرواتب والاجور دون إصلاحها، أثبتت أن الارتفاع الحاصل في الأسعار ابتلع تلك الزيادات، وأعادتنا إلى نقطة الصفر وبالتالي لم تؤد “الزيادات” الى زيادة حقيقية ولم تسهم بتحسين مستوى معيشة المواطن.
إلى ذلك يشير “ميدا” إلى أنه بالإضافة إلى ماسبق وبشكل متواز فإن الحاجة ماسة وحيوية في عملية إحكام الرقابة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية عند تطبيق عملية إصلاح الرواتب والأجور.
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
إصلاح الرواتب
ابراهيم ميدا
حكومة عرنوس
زيادة الرواتب
كلية الاقتصاد
وزارة المالية
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
“الشهباء” المدعومة من “قاطرجي” تكتسح انتخابات “تجارة حلب”
التالى
إقرار الاعتمادات الاولية لمشروع الموازنة العامة للعام القادم ب 8500 مليار ليرة
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
مايو 13, 2024
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
مايو 13, 2024
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
مايو 08, 2024
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
مايو 01, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like