الاصلاحية | منصة التحكيم
انتقد وزير الزراعة الأسبق نور الديم منى تصريحات اعلامية لرئيس الحكومة الأخيرة حسين عرنوس، كشف من خلالها عن احتياجات البلاد من القمح الخبزي، ومدا كفاية الكميات المتوفرة.
“منى” اعتبر أن التصريح الرسمي الحكومي يفتقد إلى أبسط المعارف الحقيقية في عالم الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي؛ والأمن السياسي للدول، ورأة أنه من غير المنطقي أن مسؤولاً سياسياً في أي بلد في العالم، يُصرِّحُ بهذا الوضوح؛ ويكشف أوراقه عن مخزون الأمن الغذائي في بلده، والذي يكفيه مدة شهر ونصف.
وكان رئيس مجلس الوزراء صرح أمام الاتحاد العام لنقايات العمال حسبما ذكرت صحيفة الوطن بأن كمية القمح المشتراة من البلاد (690 ألف طن من القمح)، منها 300 ألف طن من الحسكة، وأنها تشتري القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد، وأن الكميات المشتراة من البلاد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز.
واستغرب وزير الزراعة الأسبق كيف أن هذه المعلومة؛ ولما لها من الأهمية والسرية؛ تُقدَّمُ على طبق من ذهب لأعداء سورية بالدرجة الأولى، وأيضاً لأصدقاء أو حلفاء سورية أصحاب المصالح والمكاسب، لكي ينتهزوا الفرصة أكثر لتحقيق مصالح واستثمارات ومآرب أخرى، قد توظف في الضغط على الدولة السورية من أجل قرارات سياسية.
وقال الدكتور منى: إن مكونات الأمن الغذائي في أي بلد؛ وحتى المخزون الاستراتيجي؛ تعتبر أسراراً للدولة، وفي الحالات الاستثنائية مثل التي تعيشها سورية، تعتبر مساوية إن لم تكن أكثر اهمية من الأسرار العسكرية لارتباطها المباشر بالوضع المعيشي للناس، يفترض أن لا يعرف بها ويعرف أبعادها ومنعكساتها إلا صانع القرار الأول في الدولة؛ مع أعضاء خلية الأزمة في الحلقة الأولى، والتي تدير قضايا الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.
وأضاف: “إن الكشف عن هذه الأسرار وبهذه الطريقة؛ وهذه البيانات والمعلومات؛ يترك أثاراً سلبية أيضاً من الهلع والخوف وزعزعة الاستقرار بين المواطنين؛ لتأمين الرغيف السوري. وللأسف بدأت بوادر ذلك.!!.
وتابع “منى” من وجهة نظر خبير أممي وأكاديمي: “أن هذا التصريح لو كان في بلد آخر لرئيس حكومة، أتصوَّر أنه لن يمر أكثر من 24 ساعة على تصريحه؛ دون المساءلة في البرلمان!، وقد تسحب الثقة من الحكومة، وقد تنتهي بالإقالة، وهذا متعارف عليه، عند ارتكاب الأخطاء بما يخص فلسفة الأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الغذائي.
وحول ما ورد في تصريح رئيس الحكومة بأن سعر الطن من القمح 280 دولار أمريكي، بين الوزير الأسبق أن بيانات بورصة القمح والسعر العالمي اليوم تشير إلى السعر يترواح بين 220 و240 دولار للطن حسب نوع القمح ( قاسي – طري )؛ ومكان الإنتاج ومصدره.
وتساءل “منى” كيف تدفع سورية 280 دولار؟؟!، بفارق أكثر من 40 دولار للطن، وأين يذهب؟؟!، لافتاً إلى أن المناقصات التي تمَّ على أساسها الشراء من روسيا هو 200 دولار ( قمح طري)، بينما كان السعر العالمي وقتها بين 180- 190 دولار للطن الواحد. فأين تذهب هذه الفروق، ومن المستفيد؟!، يتساءل الوزير الأسبق!؟
كما اعتبر منى أن تصريح رئيس الحكومة بأن رغيف الخبز خط أحمر لا يُمَس إلا في الحدود البسيطة “تصريحاً متناقضاً، وبحسب الوزير الأسبق كان حري برئيس الحكومة أن يقول: إن رغيف الخبز خط أحمر لا يمس إطلاقاً، أو إن رغيف الخبز قد يزال عنه الخط الأحمر، وسنقوم بإجراء دراسات اقتصادية لتصحيح التشوهات السعرية والتكاليف، وبنفس الوقت نتعهد بضمان توفر الخبز والنوعية التي تصلح للاستهلاك البشري، وقد ترتفع أسعار الخبز بشكل بسيط في المدى القصير، لأن ” الحدود البسيطة ” بحسب الخبير الأممي تعبير فضفاض، يعطي للحكومة مساحة واسعة من الذرائع المتعددة، تترجم إما برفع الأسعار؛ أو بتخفيف حصة الفرد؛ أو تدنّي النوعية. وكلها يمكن استخدام مصطلح “الحدود البسيطة ” في تفسيرها.
وتحتاج سورية من القمح المستورد بحسب تصريح رئيس الحكومة مليون و200 ألف طن سنوياً، مؤكداً توفير احتياجات البلاد من القمح حتى نهاية العام الجاري، وان العمل مستمر على زيادة مخزون القمح للفترات القادمة لتلافي حدوث اي ازمة في توفير رغيف الخبز.
المصدر: صفحة الدكتور الزراعة الأسبق نور الدين منى في فيسبوك
Facebook Comments
