ما حقيقة دخول “الامبيرات” على خط التغذية الكهربائية لمحافظة دمشق؟.. جهات رسمية توضح:

الاصلاحية |

تناقلت مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بكثافة معلومات تفيد بأن شركة خاصة تعاقدت مع محافظة دمشق لتغذية المدينة بالكهرباء عبر ما يعرف بـ”الامبيرات” على غرار ما هو معمول به منذ عدة سنوات في محافظة حلب.

المعلومات التي لا تستند إلى مصادر رسمية انتشرت بالتوازي مع ازدياد ساعات التقنين في العاصمة دمشق، إضافة الانقطاعات المتكررة للكهرباء ضمن ساعات “الوصل” ما يؤشر إلى وجود خلل كبير في شبكة كهرباء العاصمة لم تشهده من قبل.

محافظة دمشق نفت في بيان منذ قليل كل ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع محافظة دمشق عن مناقصة بالسرعة الكلية لحقوق تأجير الأمبيرات.

المحافظة أكدت عدم صحة تلك الأخبار، أو حتى وجود خطة لإدخال الأمبيرات إلى المدينة، وتمنت عدم الانسياق وراء الشائعات، ودعت المواقع والصفحات الاعلامية الوطنية توخي الدقة والاستناد في نشر الاخبار الى مصادر رسمية موثوقة.

فيما نقلت وسائل إعلامية عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء عدم علم الوزارة أو التنسيق معها في أي شيء يخص توليد وبيع الأمبيرات بدمشق.

المصدر أكد أن الوزارة حالياً تعمل على إدخال مجموعات توليد جديدة كانت قيد الصيانة مع النصف الثاني من الشهر الجاري بقصد توليد 700 ميغا واط، لافتاً إلى وجود حالة صيانة وتأهيل لمكونات العمل بما يسهم في تعزيز كفاءة أداء الشبكة وعدم حدوث مشاكل خلال أشهر الشتاء القادم. منوهاً بأنه رغم الظروف العامة الصعبة وارتفاع الطلب الكبير المتوقع على الطاقة الكهربائية ستعمل الوزارة على تأمين التغذية قدر المستطاع وتوزيعها بما يضمن عدالة التقنين.

وشهدت سوريا منذ أيام انقطاعاً عاماً مفاجئاً للتيار الكهربائي استمر لعدة ساعات.

وكان صرح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل انه ومن خلال استخراج البيانات من الحمايات الترددية كافة في الليلة التي انقطع فيها التيار الكهربائي عن جميع انحاء البلاد، تبين أن سبب العطل يعود لأن الشبكة تعمل على “الحدّ الحرج” نتيجة الاستهلاك الزائد ومحدودية التوليد، لافتاً إلى أن مجموعة توليد محطة الزهران خرجت بشكل مفاجئ عن الخدمة نتيجة تذبذب التردد وعدم الموازنة ما بين الحمل والتوليد وأدت إلى خروج مجموعة توليد الدارة بحجم 200 كيلو واط تقريباً، وبالتالي انهيار مجموعة التوليد تتابعاً والانقطاع العام للتيار الكهربائي.

وأكد الزامل أن أعمال الصيانة قد تحتاج إلى شهرين أو 3 حسب حجم الأعمال المراد صيانتها، مبيناً أن موضوع التقنين مرتبط بعاملي “الحمل والاستهلاك” و”كمية التوليد”.