“التنمية الادارية” توضح: كلام الوزيرة حول موضوع الرواتب والأجور تعرض للتحريف!

الاصلاحية | متابعات

قالت وزارة التنمية الادارة في بيان لها إن إجابة الوزيرة سلام السفاف أمام أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة الأربعاء الفائت حول موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، قالت إنها تعرضت للتحريف واجتزاء الكلام من سياقه ومن المعنى المقصود به من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك توضيحاً قالت إنه بخصوص حديث الوزيرة سلام السفاف تحت قبة البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وحقيقة الجدل الذي أثير على وسائل التواصل الاجتماعي، حول موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن إجابة الوزيرة السفاف التي تعرضت للتحرف جاءت في معرض ردها على أسئلة بعض أعضاء مجلس الشعب حول أن “التطوير الإداري يبدأ من الأجر العادل حتى ننهي حالة الفساد، وأن الإصلاح الإداري لا معنى له إذا لم يقترن بالأجر، وأن الوصول إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد يحتاج إلى إصلاح الرواتب والأجور”.. حيث ردت الوزيرة بالقول: “للوصول إلى رضا الموظف بالمعنى العام يجب إنجاز كل مراحل الإصلاح الإداري سواء ربط الأجور والرواتب بالعمل، ورفع الأجور، وإنجاز أنظمة التعويضات والحوافز، وتابعت بحسب البيان: “و قد لا يكون هناك توجه عام لزيادة الأجور والرواتب وفقا للظروف الحالية، لكن التوجه محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز والمكافآت، وربط هذه الأنظمة بنظام تقيم الأداء، ليصبح كحافز معنوي للعمل.

واعتبر البيان أن إجابة الوزيرة تعرضت للتحريف واجتزاء الكلام من سياقه ومن المعنى المقصود به من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقلب جملة أن ” الأمر محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز ونظام المكافآت”، واستبدالها بعبارة أن الأمر محسوم لعدم زيادة الرواتب.

ولفت البيان إلى أن الوزيرة السفاف بينت في معرض كامل إجاباتها على أهمية رفع الأجور وربطها بالمسالك الوظيفية ونظام المراتب الوظيفية، مما يحقق ربط الأجر بالعمل.

وكانت نقلت وسائل إعلام محلية رسيمة وقائع تلك الجلسة، وعنونت صحيفة تشرين الحكومية تغطيتها للجلسة: (أعضاء مجلس الشعب: “الاصلاح الاداري لم يشهد مخرجات لجهة مكافحة الفساد والترهل الاداري.. والوزيرة ترد: “التوجه الحكومي ليس لزيادة الأجور”)، ونقلت عن الوزيرة السفاف تأكيدها أن تحقيق رضا الموظف والمواطن بانتظار إنجاز كل مراحل الإصلاح الإداري، وكشفت من جهة أخرى أن التوجه محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة ولا توجه لزيادة في الرواتب، وأضافت السفاف بحسب الصحيفة: “إن إصلاح الأجور سيتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت، قائلة: لقد سئلت على المستوى الحكومي وأجبت على المستوى الحكومي حيث لم يطرح موضوع زيادة الأجور بل العمل على تطوير نظام الحوافز والتعويضات.

يذكر أن لجنة التنمية البشرية في رئاسة الحكومة أوصت سابقاً بتعديل نظام الحوافز والمكافآت في بعض الجهات العامة، وتقديم مقترحات لتطويره بما يمكِّن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها ويزيد الإنتاجية.