وزير المالية يرد على طلب اعضاء مجلس الشعب برفع الدعم وتوزيعه نقداً

الاصلاحية |

بين وزير المالية كنان ياغي أن رفع الدعم عن الكهرباء باعتقاد الحكومة أمر مستحيل، وذلك رداً مطالبات أعضاء مجلس الشعب بتوزيع الدعم بشكل نقدي على السوريين.

وقال ياغي تحت قبة مجلس الشعب: “إن كلفة كل كيلو واط ساعي حسب التصريحات تتراوح بين 85 إلى 100 ليرة، وهناك 80 بالمئة من المواطنين ضمن الشريحة الأولى وهي من 1 إلى 600 كيلو واط التي تعرفة الكيلو ليرة سورية وبالتالي فإن الفاتورة تتراوح وسطيا بين 300 إلى 400 ليرة لهذه الشريحة”.

وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس، اعتبر وزير المالية أن رفع الدعم عن الكهرباء دفعة واحدة سوف يؤدي إلى رفع التعرفة إلى 50 ألف ليرة في حال كان الاستهلاك الوسطي 500 كيلو واط ساعي.

وأضاف ياغي: “مقتنعون أن هناك صعوبة أو استحالة بأن يكون هناك عدالة مطلقة في إيصال الدعم إلى كل مستحقيه لكن هناك محاولات وعلى رأسها موضوع البطاقة الذكية مع كل الملاحظات حولها”، مشيراً إلى البدء بالبنود والعناصر التي يمكن تخفيف الدعم عنها مثل الخبز والمشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت الصناعي.

وجاء رد وزير المالية بعد انتقاد عدد من أعضاء مجلس الشعب مشروع الموازنة العامة فجدد بعضهم وصفهم لها بأنها موازنة انكماشية وتقشفية بامتياز وفي ذات الوقت هي موازنة تضخمية.

كما طالب البعض برفع الدعم وتوزيعه نقدا على المواطنين حتى تكون هناك عدالة في التوزيع وليصل إلى مستحقيه.

وأقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 وأصبح قانوناً.

وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة، علماً أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.

كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة عدداً من المواد حول سقوف المبالغ المرصودة للمكافآت التشجيعية للعاملين في الجهات العامة والوزارات ومجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والتي تصرف بشكل ربعي.