الأول من نوعه.. قرار جديد ضد اليابان بشأن “نساء المتعة” الكوريات

الاصلاحية |

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، حكما يلزم الحكومة اليابانية بدفع تعويض بقيمة 100 مليون وون (91 الف دولار أمريكي تقريبا) لكل مدعية في الدعوى القضائية المقدمة من 12 من المسنات من ضحايا نساء المتعة الكوريات.

وبحسب وكالة “يونهاب”، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه “نظرا لمراجعة الأدلة والمستندات والدفوعات المقدمة، تعتمد المحكمة صحة الإدعاء من حيث ارتكاب الأعمال غير الشرعية من قبل المدعي عليه، وأن الضحايا النساء عانين من الأضرار المعنوية والجنسية القاسية للغاية ولم يتلقين تعويضا عن ذلك”.

وأوضحت أن “قيمة التعويض تستحق أكثر من مبلغ الـ 100 مليون وون الذي طلبته المدعيات”.

من جانبها، صرحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، بأنها تحترم حكم المحكمة على الحكومة اليابانية بدفع تعويضات للنساء الكوريات اللائي أجبرتهن القوات اليابانية على العمل لإمتاع الجنود اليابانيين خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وأعربت عن عزمها على السعي إلى تأسيس علاقات بناءة مع اليابان.

بينما قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لاستعادة شرف وكرامة ضحايا “نساء المتعة”.

وكانت الضحايا قدمن منذ فترة عددا من الدعاوى القضائية ضد الحكومة اليابانية أمام المحاكم الكورية، للمطالبة بتعويضهن، لكن الحكم القضائي الصادر اليوم هو الأول من نوعه. بحسب الوكالة.

وظلت قضية “نساء المتعة” تمثل عقبة في العلاقات بين وكوريا الجنوبية واليابان، التي احتلت شبه الجزيرة الكورية من 1910 حتى 1945. ويقدر المؤرخون أن ما يقرب من 200 ألف امرأة آسيوية، معظمهن من كوريا الجنوبية، تم تجنيدهن من قبل الجيش الياباني للعمل في بيوت الدعارة.

وفي أواخر عام 2015، توصلت الجارتان إلى اتفاق لحل المسألة باعتذار من طوكيو طوكيو عن الفظائع التي ارتكبتها في حقبة الاستعمار ودفع تعويض على المساهمة بمبلغ مليار ين (8.9 مليون دولار) إلى مؤسسة مكرسة لدعم الضحايا.

إلا أن ذلك أثار انتقادا شديدا من الضحايا والجماعات المدنية الذين زعموا بأن اعتذار اليابان ليس صادقا بما فيه الكفاية وأن الحكومة لم تتشاور معهم مسبقا. بل إن البعض يدعو إلى إلغاء الاتفاق.