اتحاد العمال: نتابع زيادة الرواتب ويمكن أن تتحقق بأي لحظة

الاصلاحية |

أكد رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” جمال القادري، متابعة موضوع زيادة الرواتب مع الحكومة، مضيفاً أنه عندما تصبح الظروف مواتية ستتم زيادة الأجور ويمكن أن تتحقق بأي لحظة، حسب كلامه.

وجاء كلام القادري خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الذي عُقد في اللاذقية، مبيّناً وجود فجوة كبيرة بين الدخل والأسعار جراء التضخم والمضاربة على الليرة والعقوبات، ورأى أنه رغم صعوبة الوضع إلا أن معالجته ليست مستحيلة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.

بدوره، شدد رئيس “نقابة عمال الغزل والنسيج” كمال الكنج، على ضرورة رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال مجدداً، حيث تم رفعها مؤخراً من 30 إلى 300 ليرة، لكن سعر البيضة وصل حالياً إلى 300 ليرة.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

وتقرر خلال 2020 صرف منحتين ماليتين للموظفين والمتقاعدين، وتشابهت الاثنتان في مضمونهما، حيث نصتا على صرف 50 ألف ل.س لكل موظف في الدولة و40 ألف ل.س لكل متقاعد، ولمرة واحدة، كما أُعفيتا من الضرائب والاقتطاعات.

وصدر مرسوم في تشرين الأول 2020 قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، مع تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.

ورأى وزير المالية أن تخفيف العبء الضريبي على الموظفين يمثل زيادة مهمة على الراتب تعادل 20 – 25%، إذ إن رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة 7,000 ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5,500 ليرة على رواتب الفئة الثانية.

الاقتصادي