الخارجية توضح حقيقة الحجز على أموال ذوي المكلف بخدمة العلم الموجود خارج سورية

الاصلاحية |

نفى مدير الإدارة القنصلية في “وزارة الخارجية والمغتربين” حسن خضور، ما يشاع عن الحجز على أملاك ذوي المكلّف بخدمة العلم الموجود خارج سورية، في حال عدم عودته ودفعه بدل الخدمة.

ودعا مدير الإدارة القنصلية السوريين في الخارج إلى عدم تصديق كل ما يُنشر، والاعتماد على المصادر الرسمية، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وأشار خضور إلى الوزارة أتاحت لجميع المغتربين السوريين التقدم بتسوية الوضع، عن طريق أقرب سفارة لبلدهم حيث يقيمون، أو أن يقوم بذلك أحد ذويهم أو حتى وكيلهم القانوني.

من جهة أخرى، أوضح خضور أن القرار 15 الخاص بإعفاء الوثائق الدراسية في الخارج من رسوم التصديق، يشمل جميع الطلبة السوريين في الخارج، سواء كانوا موفدين على نفقة الدولة، أم دارسين على نفقتهم الخاصة.

وفي نهاية 2020، صدور المرسوم رقم 31 لـ2020، وقضى بتعديل بعض مواد مرسوم خدمة العلم رقم 30 الصادر عام 2007 وتعديلاته، وشمل التعديل 10 مواد، من بينها المادة الخاصة بالبدل النقدي لتأدية الخدمة العسكرية.

وسمح المرسوم 31 لبعض الفئات المكلّفة بخدمة العلم بدفع بدل نقدي سواء بالدولار أو ما يعادلها بالليرات السورية، وفق سعر صرف يحدده “مصرف سورية المركزي”، وتم تحديده لاحقاً بـ2,525 ل.س.

وحدّد المرسوم بدل خدمة العلم لمن أمضى 4 سنوات خارج سورية بـ7 آلاف دولار، ومن أمضى 3 سنوات بـ8 آلاف دولار، ومن أمضى عامين 9 آلاف دولار، ومن أمضى سنة يدفع 10 آلاف دولار.

وكان قانون خدمة العلم يحدّد قيمة البدل بـ8 آلاف دولار حصراً، ويُدفع عند إتمام 4 سنوات كاملة في المغترب، حتى يتم إعفاء المُكلّف من خدمة العلم رسمياً، أي أنه لم يكن متضمناً شرائح، فيما كان البدل 15 ألف دولار قبل عام 2014.

الوطن + موقع الافتصادي