قريباً.. تطبيق يتيح للمواطنين معرفة قيمة عقاراتهم الرائجة

الاصلاحية |

أكد مدير “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” منذر ونوس، أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق يتيح لأي مواطن الولوج إليه، والتعرف على القيمة الرائجة لعقاره.

وأضاف ونوس لإذاعة “ميلودي”، أنه توجد مجموعة معايير وقيم تُميّز بين قيمة وحدة عقارية وأخرى، مبيّناً أن اللجان المختصة بتحديد القيمة الرائجة تكون على الأرض ملامسة للواقع، ولا تتدخل بالقيمة المتفق عليها بين الطرفين والمسجلة في عقد البيع.

بدوره، أوضح مدير المكتب الإعلامي في “وزارة المالية” علي الآغا، أن الضرائب على البيوع العقارية موجودة سابقاً ولم يتم فرض ضرائب جديدة، لكن ما حصل هو إصلاح النظام الضريبي، لتحقيق العدالة الضريبية التي كانت غائبة نسبياً، حسب كلامه.

وأشار الآغا إلى أنه بمجرد إدخال رقم العقار إلى البرنامج المؤتمت تظهر قيمته الرائجة، وهناك اجتماعات دورية ستعقدها اللجان المختصة كلما دعت الحاجة، لإعادة تقييم القيمة الرائجة زيادة أو تخفيض.

وصدر حديثاً القانون 15 لـ2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، لتصبح وفق القيمة الرائجة حالياً للعقارات، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986، وسيبدأ تطبيق القانون 3 أيار 2021.

وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد “يصب في مصلحة الحكومة فقط”، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة.

أما عضو “مجلس الشعب” محمد خير العكام، نفى مؤخراً احتمالية ارتفاع أسعار العقارات أكثر عند تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد، ورأى أن مثل هذه التشريعات تحقق العدالة الضريبية، وتقلل عمليات البيوع العقارية التي تتم بقصد المضاربة.

وفي 15 شباط 2020، بدأ تطبيق القرار الحكومي القاضي بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل تسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف.

وقبل أسابيع، تم تحديد الحد الأدنى الواجب إيداعه في المصرف من قيمة العقار المباع بـ5 ملايين ل.س، مع إمكانية سحبه من المصرف لاحقاً، لتعزيز الثقافة المصرفية بحسب تبريرات المعنيين.

الاقتصادي