الاصلاحية |
رفع رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، سعر صرف الـ100 دولار أميركي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) المطلوب تصريفها على الحدود من قبل السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم سورية، ليصبح بـ2,500 ل.س بدلاً من 1,256 ل.س.
وبحسب الوثيقة الصادرة 6 نيسان الجاري، فإنه يتوجب على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى ليرات سورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية، وذلك عند دخولهم الأراضي السورية.
وفي نهاية آذار 2021، أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ل.س للدولار بدل 1,250 ل.س.
وتضمن قرار الحكومة نفسه إعفاء 6 فئات من قرار تصريف الـ100 دولار، هم المواطنون المهجرون “بفعل الإرهاب”، والطلاب الدارسون في الخارج، والموفدون بمهام رسمية، والمواطنون الذين لم يتموا الـ18 عاماً، وسائقو الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، والعاملون في الركب الطائر والمبحر.
وفي مطلع آب 2020، فرضت الحكومة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند دخولهم الأراضي السورية، وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، قبل أن يصبح وفق نشرة سعر الصرف الخاص بالمنظمات الدولية.
وأصدرت “وزارة المالية” سابقاً توضيحاً حول القرار، وبيّنت أن الهدف منه تأمين جزء بسيط من حاجة البلاد للقطع الأجنبي، وتجنيب المواطنين العائدين من التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم إلى الليرة السورية.
وذكر القرار أن العائد من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية، ويُفترض تصريفها بالقنوات الرسمية، وأضاف أنه لم يشمل الأجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل، حتى لا تشكل ضغطاً على المسافرين، وعلى سعر الصرف في الداخل.
الاقتصادي
Facebook Comments
