مع بدء الموسم السياحي.. “السياحة” تتجه لضبط فوضى الاسعار بتشديد العقوبات

الاصلاحية | خاص

مع بداية موسم السياحة الداخلية لهذا العام، تتجه وزارة السياحة لضبط أسعار المنشآت السياحية على وقع الارتفاع العام بأسعار السلع والخدمات والتي تدخل في صناعة المنتج السياحي.

وكشف معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح وهو رئيس لجنة التسعير الخاصة بالمنشآت السياحية، كشف لـ”الاصلاحية” أن اللجنة المؤلفة من ممثلين عن غرف السياحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتمعت مؤخراً لوضع آلية عمل جديدة، تتواءم مع معطيات المرسوم رقم 8 الذي صدر مؤخراً والمتضمن قانون حماية المستهلك الجدبد، حيث أن المادة (80) من المرسوم المذكور تنص: “لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين الناظمة لعمل وزارة السياحة، على اعتبار أن النشاط السياحي لا يدخل ضمن السلع والخدمات الاساسية بالنسبة للمستهلك.

وعليه تتجه وزارة السياحة لتعديل القانون رقم 61 بما يكفل تشديد العقوبات على المنشآت السياحية المخالفة إن كان من ناحية الأسعار أو النظافة أو غيرها من المخافات لتصبح العقوبة رادعة.

وبين الفراح أن المنشآت السياحية من سوية 5 نجوم الأسعار فيها محررة وتخضع للتنافس بين تلك المنشآت إلا أنها ملزمة بالإعلان عن الأسعار، أم المنشآت من المستويات الأقل، فسيكون عليها الالتزام بتسعيرة الوزارة التي ستصدر خلال أيام.

وعن آلية وضع الأسعار الجديدة، ذكر الفراح أن اللجنة تدرس الكلف الحقيقة لمدخلات المنتج السياحي، مبيناً أن هامش الربح سيتراوح بين 15 إلى 20 % كحد أقصى بالنسبة للمنشآت من سوية 4 نجمات وما دون.

وكانت تحدثت تقارير إعلامية عن أسعار جنونية في المنشآت السياحية، عشية انطلاق موسم السياحة الداخلية الذي سيبدأ مع عطلة عيد الفطر، حيث يصل متوسط سعر الليلة الفندقية في الساحل السورية إلى نحو 400 ليرة سورية.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد منذ عدة أيام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.