إقالة مدير عام الجمارك هل تؤشر إلى تعامل مختلف مع ملف التهريب؟!

الاصلاحية | خاص

أعفي اليوم مدير عام الجمارك فواز الأسعد من منصبه، بعد أن أمضى نحو 4 سنوالت في هذا المنصب، وذلك بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.

وخلال الأربع سنوات تلك كان قطاع الجمارك المتهم الأول في استنزاف القطع الاجنبي نتيجة تراخية أو ربما فشله في ضبط ملف التهريب، ما يعني بالضرورة فوات أموال طائلة عن الخزينة العامة، وإلحاق الضرر بالمنتج المحلي.

وككثير من الاعفاءات من هذه السوية، فإن أسبابها تبقى مجهولة، ومن غير المرجح أن إعفاء مدير عام الجمارك يأتي في إطار التغيير الاعتيادي، بمعنى تغيير كل أربع سنوات لمدير مؤسسة تشرف على قطاع بالغ الحساسية كقطاع الجمارك، وعليه يمكن البناء على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور قرار الإعفاء.

حيث نشرت بعض الحسابات في فيسبوك ما قالت إنه نقلاً عن مصادر مجموعة أسباب تقف وراء إعفاء فواز الأسعد من إدارة الجمارك العامة، مشيرة إلى دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وعدم تمكنه من ضبط التهريب، وفشل إجراءاته في تجفيف منابع التهريب، ما اضر بالأسواق وحركتها بحسب تلك الحسابات، إضافة إلى فشله لم في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيبن اوفكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك.

وتأتي إقالة مدير عام الجمارك بعيد أسابيع من إقالة حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول الذي كان له دور كبير بحسب تسريبات نقلتها بعض المواقع الاعلامية في تراجع سعر صرف الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، وكانت تلت إقالته أو واكبتها مجموعة إجراءات ساهمت بتحسن سعر صرف الليرة، ما يشي بأن هناك أيضاً إجراءات ربما تفرج عنها الأيام القادمة تنقل قطاع الجمارك إلى آلية عمل جديدة لضبط ملف التهريب والفساد في هذا القطاع.

لأنو صار وقتا..