13/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
4 أيام قبل
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
أسبوعين قبل
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
الرئيس الأسد يجتمع بأعضاء القيادة المركزية لحزب البعث
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 16 لعام 2024
علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة إنسان نياندرتال
عميد كلية الاعلام: اقترحنا امتحان معياري مؤتمت للطلاب المقبلين على الكلية
إعادة انتخاب الدكتور نصر الدين العبيد لولاية جديدة بالإجماع مديراً عاماً لمنظمة اكساد .
القبض على الفاعل.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة اغتيال استاذة جامعية في طرطوس
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
زياد غصن يكتب: عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقانون 8
زياد غصن يكتب: عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقانون 8
كتبه:
alislahiyah
فى:
مايو 05, 2021
فى:
اقتصاد
,
منصة التحكيم
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
كما هو الحال مع كل قانون أو مرسوم يصدر، يستنفر الإعلام المحلي لأسابيع في الحديث عن مضمون التشريع الجديد وأهميته، ثم تعود الأمور بعد فترة إلى سياقها المعتاد.
طبعاً هذا الاستنفار ينجح في أماكن معينة وهي قليلة للأسف، ويفشل في أخرى بسبب سطحية التناول، الشخصيات المختارة، الطابع النظري الذي يغلب على الحديث دوماً، عدم واقعية الطروحات والأفكار، والأهم هامش الحرية المتاح في تناول الملف.
وهذا ربما ما ينطبق على المقاربة الإعلامية للقانون رقم 8 الصادر مؤخراً، و الذي يسمح بإحداث مؤسسات مصرفية متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أعتقد، وقد يتفق معي البعض في ذلك، أن الغاية من فتح حوار حول القانون الجديد ليس هدفه الإشادة بمضمون القانون الجديد، ولا التعريف بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني، ولا رسم صورة “تجميلية” للواقع بعد صدور القانون… وإنما المطلوب شيء آخر تماماً.
فتنفيذ القانون المذكور والوصول إلى تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها يحتاج إلى أمرين:
-معرفة البيئة التي سيعمل بها، وهنا تكمن إسهامات الحوار والنقاش في تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تحتاج إلى معالجة حكومية سريعة بالتوازي مع دخول القانون حيز التنفيذ، وهناك تجارب سابقة يمكن الاستفادة من نتائجها بدءاً من تجربة هيئة مكافحة البطالة مطلع العقد الأول من القرن الحالي إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة، فعمل المؤسسات والجهات الأهلية وبعض الجمعيات الخيرية.
وما يدعم هذا التوجه هو النتائج الأولية التي خلص إليها مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فقد أشارت النتائج غير المنشورة إلى أن 60.4% فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في ثلاث محافظات (حلب، حماة، وحمص) تعمل بشكل كامل، والأهم أن نسبة المنشآت التي تعمل من دون ترخيص تصل نسبتها في تلك المحافظات إلى حوالي 34.5%.
وتظهر النتائج الأولية كذلك أن 70.3% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الموجودة في خمس محافظات أخرى (دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، والسويداء) ليس لديها مكان مستقل للعمل، وأن 58.2% فقط من المنشآت تعمل بشكل دائم…!
-الأمر الثاني يتمثل في ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة. فمثلاً هل الأفضل أن ننتقل إلى تجربة التعاونيات الصغيرة المناطقية بشكل يكمل ويدعم خطط التنمية على مستوى الإقليم، أو أن الأفضل هو الاستمرار بتجربة المشروعات الأسرية الصغيرة التقليدية من تربية الثروة الحيوانية إلى افتتاح مهن حرفية وتعليمها؟ وفي أي القطاعات يفترض أن يتوجه الاهتمام والتشجيع؟…. وغير ذلك من التساؤلات.
بحسب البيانات الأولية للمسح المذكور، فإن 60.54% من المنشآت الموجودة في المحافظات الخمس المذكورة سابقاً هي منشآت تجارة جملة ومفرق، 23.6% أنشطة خدمية، 11.43% صناعة وطاقة، 1.15% زراعة وصيد، 1.03 % نقل، و0.85% بناء وتشييد… فهل هذه تركيبة قطاعية مناسبة في مثل الظروف الاقتصادية الحالية؟ وفي حال كانت الرغبة التركيز على المنشآت الإنتاجية في جميع القطاعات فما هي الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك؟
ولا ننسى أيضاً أن الوقوف على الفشل بأهمية استعراض النجاح، فمقابل تسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة من المشروعات الصغيرة في العديد من المحافظات، علينا أن نبحث في الوقت نفسه عن الأسباب الحقيقية لفشل مشروعات أخرى وتعثرها كي لا يتكرر الفشل مرة أخرى هنا أوهناك، أو نسمح للعوامل والظروف بعرقلة مرحلة جديدة في مسيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نعم… ليس الأمر بتلك السهولة التي يصورها البعض في إطلالاته الإعلامية، فالنجاح في الوصول إلى الشريحة المستهدفة ومساعدتها على اختيار مشروع مجد اقتصادي وتنفيذه يحتاجان إلى جهود شخصية ومؤسساتية غير معتادة، كما أن إقناع الوحدات الإدارية والمجتمعية بأهمية مساعدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من الروتين والإجراءات البيروقراطية يشكل ضمانة أكيدة لنجاح المشروع.
موقع فينكس
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
الاستثمار
القانون 8
المشاريع الصغيرة
زياد غصن
سوريا
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
تعويضات شهرية بقيمة 50 الف ولمدة 10 سنوات لجرحى قوات الدفاع الشعبي
التالى
أول تعليق رسمي سوري على انباء تطور العلاقات مع السعودية
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
مايو 08, 2024
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
مايو 01, 2024
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أبريل 30, 2024
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
أبريل 27, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like