على سبيل الوظيفة العامة والاصلاح الاداري

الاصلاحية | خاص

نفترض ان وسطي الرواتب في الوظيفة الحكومية بحدود 50 ألف ليرة..
عدد ساعات الدوام بحدود 7 ساعات.. لنفترض ان العمل الفعلي المطلوب من الموظف (جهة ادارية) يتطلب 3 ساعات عمل في اليوم.. نجد ان عدداً لا بأس به من الموظفين الاداريين يكلفهم الدوام في الوظيفة اكثر من الراتب فما بالكم بموظفي القطاعات الانتاجية!
عملياً: الاجر المحتسب لاي عمل فعلي مهما كان متواضعا ولا يحتاج الى شهادات لا يقل عن 2000 ليرة (اعمال بناء _ خياطة _ حدادة _ صيانة _ عتالة _ تنظيف منازل _ تمديدات صحية _ كهرباء _ حصاد _ تعليم في المنزل _ رعاية اطفال _ سائق اجرة.. وهناك الكثير من الاعمال الاخرى يمكن ذكرها).. بمعنى ان الموظف اذا كان يؤدي 3 ساعات عمل في وظيفته يجب ان يتقاضى في اليوم 6000 ليرة سورية اي 180 الف في الشهر!.. بمعنى ان هذا الموظف ينفق على الوظيفة العامة من قيمة وقته نحو 130 الف كل شهر!!

وبالتالي نجد ان الحكومة مطالبة بدفع ضريبة دخل لصالح الموظف اذ تجني من استخدامه بهذه الصورة ضعفي ما تدفعه له!

ستبدو الحسبة السابقة غير عادلة.. ذلك اذا ما نظرنا الى طبيعة الوظيفة العامة.. اغلب المؤسسات الحكومية يكلفها فعلياً الموظف الواحد اكثر من 130 الف ليرة في الشهر.. هذا الموظف (مهندس معلوماتية مثلا) يستهلك الكهرباء ووقود لاجل النقل والمرافق العامة لمدة 7 ساعات كما ان المؤسسة توظف لاجله (محاسب _ مراقب دوام _ مستخدم _ سائق مبيت _ موظف شؤون عاملين.. ومدير… الخ)..

ما سبق يقودنا الى الاستنتاج: “لدينا موظف تكلفه المحافظة على وظيفته ضعفي ما يتقاضاه من راتب.. مقابل مؤسسة تنفق على موظف اكثر من قيمة حاجتها الفعلية له!!

اذا ما الحل؟؟.. (لا الموظف راضي وهو بالفعل خاسر ولا المؤسسة راضية وهي حتماً خاسرة) دويخة صارت!!

ببساطة ربما يكون الحل في مثل هذا الظرف:
تحديد ساعات العمل الفعلي لكل موظف ومنحه الاجر العادل عن كل ساعة عمل فعلي.. (الموظف يحضر وينجز المطلوب ويغادر).. هذا يقود الى عدم الزامه في قضاء 7 ساعات في “مؤسسة ادارية” دون حاجة فعلية له مما يخفيف من استهلاك المرافق العامة والغاء سيارات المبيت.. وبالتابي خفض عدد السائقين ومراقبي الدوام والمستخدمين ونقلهم الى مؤسسات انتاجية حقيقية!

الحقيقة تبدو اعقد من ذلك:
مشكلة الوظيفة العامة (لم تقتصر على موظف خاسر ومؤسسة خاسرة بسببه وبالتالي عدم رضا متبادل)
واحتجنا لحل ما راكمته من مشكلات اخرى عبر عقود (ترهل _ فساد _ بطالة مقنعة _ هدر ) الى احداث وزارة تنمية ادارية واحد اهم مهامها ومشروعها الرئيس (الاصلاح الاداري) .. بمعنى اننا اضفنا كلف اضافية تتمثل بصرف ميزانية وزارة كاملة في سبيل هذه الوظيفة العامة!
طبعاً في حال نجح المشروع ستغطي عائدات نجاحه في وقت قصير كل التكاليف التي احتاجها خلال هذه السنوات وما يمكن ان يحتاجه من سنوات اخرى.. “نتمنى ان ينجح”

ماذا نستفيد من كل ما سبق:
بكل تواضع الفائدة هي بتحديد احد معايير نجاح مشروع الاصلاح الاداري ويتمثل هذا المعيار على اقل تقدير ب (موظف يتاقضى اجر عادل على حجم عمل مطلوب انجازه لا اكثر ولا اقل.. ومؤسسة تنفق على موظف بقدر ما تستفيد منه لا اكثر ولا اقل).