لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها ترحب بقرار وقف استيراد السيراميك والغرانيت

الاصلاحية |

رحبت لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق و ريفها بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة ايقاف السماح باستيراد نحو 20 من المواد المنتجة محليا ومنها السيراميك و الغرانيت لمدة 6 أشهر.

ووصفت اللجنة القرار بالجيد والمهم واعتبرت ان يسهم في حماية الصناعة الوطنية وخاصة منتجات مصانع السيراميك المحلية وتمكينها من المنافسة في السوق المحلية معربة عن شكرها للحكومة على ما أولته الحكومة من اهتمام واسع بهذا القطاع والسعي للحد من تواجد الصناعة المزدوجة والتركيز على القطاعات التنافسية التي تعتمد على عمالة أقل وماهرة مشيرة الى ان هذا القرار.

وأكدت اللجنة التي تمثل أصحاب معامل السيراميك اهمية هذا القرار في تمكين مصانع السيراميك الوطنية تلبية احتياجات هذه السوق من هذه المنتجات اللازمة لعملية الاعمار بأعلى جودة وخاصة ان مصانع السيراميك المحلية تتمتع بأعلى مستوى من التكنولوجيا العالمية الحديثة و تستخدم أفضل المواد الاولية في التصنيع و بإشراف ومتابعة من أفضل الخبراء حيث تضاهي هذه المنتجات الاوروبية المماثلة إلى جانب أسعارها المنافسة.

واعتبر ت أن هذا القرار يمكن مصانع السيراميك من توفير القطع الاجنبي اللازم لاستيراد هذه المنتجات على الخزينة العامة للدولة من خلال توفير هذه المنتجات محليا وسد حاجة السوق المحلية من هذه المنتجات ذات المنشأ الوطني والمتوفرة بتشكيلة واسعة تلبي كل الاذواق ومختلف مستويات الدخل الى جانب ما يسهم فيه هذا القر ار من تشغيل مصانع السيراميك المحلية بأعلى طاقة ممكنة و تشغيل المزيد من الايدي العاملة و تأمين دخل لآلاف الاسر وخاصة ضمن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اضافة الى تمكين هذه المصانع من التصدير الى الاسواق الخارجية و جلب المزيد من القطع الاجنبي الى البلاد ودعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة بوقف السماح باستيراد بعض المواد الواردة في الدليل التطبيقي ومنها السيراميك لمنح إجازات الاستيراد لمدة ستة أشهر وذلك بناء على طلب “مصرف سورية المركزي.

وبحسب القرار الصادر عن رئاسة “مجلس الوزراء” ” فإن الوقف المؤقت للاستيراد جاء لضرورة قيام الجهات المعنية بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي
وتم الوقف المؤقت لاستيراد هذه السلع بعد دراسة مستفيضة لكميات الإنتاج المحلي منها وبعد التأكد من قدرة المعامل الوطنية على تلبية كامل الطلب على هذه المواد وبالتالي عدم وجود أي منعكسات سلبية على المواطنين من وقف استيرادها.