مادة في مشروع قانون الاعلام الجديد تسمح باعتماد صفحات “الفيسبوك” تثير حفيظة ممثلي الاعلام المطبوع

الاصلاحية |

لازال قانون الإعلام يخضع للنقاش، القانون الذي من المفترض أنه سيبصر النور قريباً، على ما يبدو تريده وزارة الاعلام مختلفاً عن الحالي وأقرب لرضى جميع العاملين في هذا الحقل، ومتماشياً مع التطورات التي طرأت على وسائل النشر الحديثة، ومضبوطاً وفق سياسات إعلامية محددة من قبلها.

مؤخراً (الأربعاء الفائت) أدار معاون وزير الاعلام أحمد ضوا نقاشاً حول القانون مع ممثلي المطبوعات الدورية (معظمها متوقف عن الصدور الورقي منذ تفشي وباء كورونا وتكتفي بالنسخة الالكترونية)، وذلك ضمن سلسة الحوارات التي تجريها الوزارة مع مختلف القطاعات الاعلامية.

خلال الجلسة، بدا أن “الاحتجاب الورقي” غير متعلق بكورونا وحدها إنما كلف الطباعة العالية!، بكل الأحوال لم يطالب أحد بإعادة الصدور، وترك معاون الوزير هذا الامر بيد أصحاب تلك المطبوعات، وأكد غير مرة أن الوزارة توافق لأي مطبوعة تريد أن تصدر ورقياً.

في الجلسة دار جدل طويل حول مادة تسمح باعتماد صفحات الفيسبوك على غرار اعتماد المواقع الاعلامية المعتمدة حالياً (اعتماد وليس ترخيص)، وذلك ضمن ضوابط تحددها الوزارة لاحقاً، وبدا واضحاً رفض عدد كبير من ممثلي الاعلام المطبوع لهذه المادة، ذلك لاعتقادهم أن هذه المادة ستساوي بين صفحة فيسبوك يديرها شخص، وبين مؤسسة اعلامية توفر فرص عمل.

استفاض معاون وزير الاعلام في شرح سبب تضمين هذه المادة، وحاول التخفيف من حدة الرفض لها، فليس كل صاحب صفحة يتقدم بطلب اعتمادية سيتمكن من الحصول عليها بحسب ضوا، إنما هناك معايير للقبول، يجب أن تحققها تلك الصفحات، وبدت فكرة أن تتحول الصفحات طالبة الاعتماد إلى مواقع إلكترونية، أقرب للتوافق.

مسودة القانون الجديد تحمل في طياتها شيء إيجابي كما هو معلوم، إذ يمنع سجن الصحفي، وتستبدل العقوبة في حال ارتكاب جرم القدح والذم حصراً من قبل الصحفي، بغرامة مالية تصل إلى نحو 5 مليون، وهذه المادة تنطبق على من يحمل صفة صحفي، أي الصحفي المسجل على قيود اتحاد الصحفيين أو وزارة الاعلام.

المسودة الجديدة لمشروع قانون الاعلام تحمل أيضاً أسعاراً جديدة لطلب الاعتماد والترخيص، بحسب الوسيلة المراد ترخيصها أو اعتمادها (مرئي – مسموع – مركز تدريب – وكالة – مركز بحثي – موقع)، وهي أسعار أعلى مما كانت عليه سابقاً.

يذكر أن آخر قانون إعلام صدر في سورية كان في العام 2011 وهو معمول به إلى اليوم.

المصدر: المشهد أونلاين