الاصلاحية | متابعات
لا زالت الحكومة تصر على معالجة الاخطاء التي أفشلت محاولتها الاولى في استبعاد نحو 600 أالف اسرة من منظومة الدعم بالاجتماعات!!.
منذ قليل افرجت رئاسة مجلس الوزراء عن “خبر” مفاده أن اجتماعاً ترأسه المهندس حسين عرنوس بالوزراء المعنيين بتطبيق منظومة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، أي بالمنظومة نفسها التي ارتكبت الاخطاء!.
وعلى ذمة الخبر فان الاجتماع أجرى تقييماً أولياً للنتائج المباشرة لتطبيق المنظومة، والمراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في معالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، وضرورة الإسراع في البت بها.. وذلك وفق مبدأ “نفذ ثم اعترض”!.
“الخبر” كشف أيضاً عن عدة قرارات خرج بها المجتمعون كان من الفترض (باستثناء واحد ملتبس وخطير) ان تكون بديهات لحكومة أخذت وقتها قبل أن تطبق قرار الاستبعاد وتقع في فخ المبالغة في الجور على شرائح كبيرة من المستبعدين بقصد تحقيق أكبر وفر ممكن، من خلال الاعتماد على بيانات تبين انها غير واقعية.
الموظف الحكومي أو المتقاعد الذي اشترى سيارة بعد العام 2012، محسوب على الأغنياء الذين لا يستحقون الدعم، على اعتبار ان اسعار السيارات بعد ذلك التاريخ كانت مرتفعة!.
فأما بالنسبة للقرار الملتبس فيتمثل في أن الإعادة لمنظومة الدعم تقتصر على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة واحدة قبل تاريخ 1/1/ 2012، والالتباس هنا هل المقصود بسنة صنع السيارة؟!، أم المقصود بتاريخ شراء السيارة؟!، وهنا ووفقاً لموفع “المشهد” فإن المقصود هو الخيار الثاني، بمعنى أن الموظف الحكومي أو المتقاعد الذي اشترى سيارة بعد العام 2012، محسوب على الأغنياء الذين لا يستحقون الدعم، على اعتبار ان اسعار السيارات بعد ذلك التاريخ كانت مرتفعة، وهو اعتبار خاطئ، وسيكون ظالم للموظفين والمتقاعدين، لسبب بسيط أن أسعار السيارات وحتى منتصف العام 2014 لم تسجل أسعارها صعوداً يذكر، وشهدت سوق السيارات في تلك الفترة عروضاً كبيرة “البيع بداعي السفر”، وما عليكم سوى أن تراجعوا اعلانات البيع عن تلك الفترة، كما ان سعر صرف الليرة في السوق الموازية الذي كانت تسعر السيارات على أساسه حينها (رغم كل التذبذبات) استقر الى نهاية العام 2014 عند حدود 200 ليرة!.
عدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي
أما بالنسبة للقرارات البديهية فتمثلت: ” باقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم!، اضافة لعدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي، وأيضاً عدم استبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها، كذلك إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرا لأغراض ري الأراضي الزراعية.
المشهد
Post Views:
0
