الاقتصاد السوري اليوم يدور في دوامة الركود الاقتصادي، فهو يترنح بين التضخم وتدني الدخل, سمته الأساسية تردي المستوى المعيشي لعموم السكان، يقول الكثيرون إنّ الإنتاج هو الحل، صحيح ولكن, لإصلاح الواقع الاقتصادي المتسم بارتفاع معدل التضخم، وشح السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة على حدٍّ سواء، لابدّ من اللجوء إلى ثلاث قوى تغيير ودفع أساسية، كما يلي :
1 ـ اللامركزية الاقتصادية وتتمثل باضطلاع مجالس البلديات في المحافظات والمناطق بدور تنموي، حسب خريطة استثمارية لكل منطقة، حيث يكون في المجلس البلدي مختصين بالشأن الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية، وحتى تقوم البلديات بأعمالها في الشأن الاقتصادي بشكل مرضي، لا بد للمجلس البلدي من التمتع بصلاحيات كاملة بالنسبة لمنح التراخيص وأن يكون لها موازنة تساعدها على القيام بأعمالها، هذه المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤوليات ستمثل رافعة قوية.
2ـ المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً:
أثبتت تجارب الدول, أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في دوران العجلة الاقتصادية، سواء من خلال زيادة الإنتاج الوطني وتحقيق نسب تشغيل أو خفض مستوى البطالة، وللتوسع في الاعتماد على المشاريع الصغيرة في سورية، لابدّ من اعتماد مبدأ “دعه يعمل.. دعه يمر”, مثلاً: تسهيل إجراءات تأسيس المنشآت الصغيرة، وإعفاؤها من الضرائب في السنوات الأولى لبدء المشروع، والحصول على تمويل لهذه المشروعات، إضافة الى توفير الاستشارة والخبرة.
3ـ تحسين القدرة الشرائية للمواطنين:
تحسين القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين بشكل تدريجي، تعدّ الخطوة الأهم في تحقيق زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الاقتصاد، لأن إجمالي الطلب في السوق الداخلي يشكل حافزاً مهماً في زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، بالطبع، لا نقصد بتحسين القدرة الشرائية، زيادات الرواتب فقط، بل هي هدف يشمل رفع الدخل لأغلبية الناس.
تشرين
Post Views:
0
