كشفت مصادر في مجلس الشعب أن مكتب المجلس عقد اجتماعاً يوم أمس للاستماع إلى أقوال العضو (ف- ع) وذلك بناء على كتاب وزير العدل الذي وجهه إلى رئيس المجلس يطلب فيه النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق العضو المشار إليه بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لمادة المازوت.
وبينت المصادر لـ«الوطن» أن مكتب المجلس استمع لأقوال العضو ودفوعاته حول القضية المتهم بها وتهريبه لمادة المازوت وهدره لحوالى 300 ألف ليتر مازوت في أراضي زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك، مشيرة إلى أن المكتب قرر إحالة الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته خلال المهلة المحددة في النظام الداخلي للمجلس ومن ثم تقدم مقترحها لرئيس المجلس برفع الحصانة في القضية المتهم بها أو عكس ذلك، وفي حال اقترحت رفع الحصانة فإنه يتم عرضه تحت القبة للتصويت على ذلك.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال صوت المجلس على رفع الحصانة يتم إعلام وزير العدل بذلك لمنحه الإذن بالملاحقة القضائية.
الوطن
Post Views:
0
