نفت وزارة التجارة الداخلية ما تناقلته بعض الصفحات والمواقع على التواصل الاجتماعي حول السماح لإحدى الشركات باستيراد السيارات وقطع التبديل.. وكأن الموضوع هو حصر على هذه الشركة!
وقالت الوزارة في بيان: “إن كل ما جاء هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وكل ما حصل هو أن أحد الأشخاص أسس شركة وتم تسجيلها في الوزارة عبر مديرية الشركات شأنه شأن مئات الشركات، وحصل على سجلا تجاريا من درجة تسمح له باستيراد السيارات وقطعها.
وبينت الوزارة أن هذا السجل يوجد لدى العديد من الشركات المرخصة أصولا والتي تعمل في نطاق استيراد السيارات وقطعها أو حتى غيرها من المواد، ولكن هذه الشركة التي حصلت على السجل التجاري، ولم تحصل على اجازة الاستيراد التي تسمح لها باستيراد السيارات، وايضا من شروط تقدمه للحصول على اجازة استيراد لأي مادة كانت يجب ان يكون حاصل على سجل تجاري حسب الانظمة والقوانين وهذا كل ما في الأمر.
وتابعت الوزارة: “ان استيراد قطع السيارات لم يتوقف بالأساس وانما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يسمح بذلك سيعلم الجميع من خلال القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي.
Post Views:
0
