قبل أيام، أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية.
وحول أهمية القرار في ظل الواقع الاقتصادي الحالي، وتأثيره على الاقتصاد المحلي، وفي تنشيط الدورة الاقتصادية، قدم نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان شرحاً مؤكداً بأن القرار يهدف لتطوير آليات عمل السياسة النقدية في تشجيع الاستثمار، التي بدأها البنك المركزي منذ فترة، من خلال تطوير أدوات السياسة النقدية وإبداء المرونة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستفادة من سياسة نقدية توسعية تساعد المستوردين والمصدرين على تسهيل وتسريع إجراءاتهم في التعامل مع البنوك وتحويل العملات من وإلى البنوك بالقطع الأجنبي.
وأوضح الدكتور علي كنعان أن القرار يشمل كافة القطاعات، وخصوصاً المستثمرين للمساعدة على استيراد الآلات والتجهيزات والمعدات الصناعية إضافة إلى المواد الأولية اللازمة للاستثمار الصناعي.
وبالنسبة للقطاع السياحي، يسهل القرار العمل السياحي ويساعد أصحاب المنشآت السياحية الجديدة (الدرجة الأولى) على استيراد تجهيزات اللازمة، كذلك يستهدف القرار عدداً من الصناعات والشركات الكبرى في مجال البيتروكيمياء و الأدوات الكهربائية المنزلية وصناعة الجلديات والألبسة وغيرها.
وأكد كنعان أن صغار المستثمرين لا يحتاجون إلى القطع الأجنبي لتسيير عمل منشأتهم كون جميع المواد الأولية محلية الصنع.
وشدد نائب عميد كلية الاقتصاد على أنه بعد قرار البنك المركزي السماح للمصارف التعامل بالقطع الأجنبي، أصبح كل بنك يستطيع أن يبيع ويشتري بالعملة الأجنبية، ويستطيع أن يمول المستوردات والصادرات من خلال ما يملك من قطع أجنبي، وهذه مهمة البنوك أساساً، وليس شركات الصرافة التي تقتصر مهمتها بحدود التصريف فقط.
وتحدث الدكتور كنعان عن خطوة مهمة أخرى لإدخال المدخرات من القطع الأجنبي إلى جسم النظام المصرفي بحيث تشكل رصيداً يساعد في منح القروض وتمويل المستودرت، من خلال المستثمر الذي لديه حسابات متعددة منها حسابات القطع الأجنبي فبدل أن يودعه في الصراف يودعه في البنك التجاري، وبالتالي يشجع البنك عملاءه على فتح الحسابات بالقطع الأجنبي وجلب المدخرات التي بحوزة المواطنين إلى النظام المصرفي بدل أن تبقى في الأقبية وفق تعبيره.
واعتبر أن القرار يساعد على إدخال المدخرات إلى النظام المصرفي، فكل مواطن يملك دولاراً يفتح به حساباً في المصارف، وبالتالي هذه الودائع تنشط الدورة الاقتصادية.
وحول الآثار السلبية للقرار أبدى كنعان تخوفه من المضاربة بالعملة الأجنبية في حال حصل على القرض أشخاص لا تملك منشآت وليست بحاجة إلى تمويل استيراد بالقطع الأجنبي.
وتعرض القرار للانتقادات كونه يتعارض مع القرارات السابقة التي تحظر التعامل بغير الليرة السورية، ولذلك اقترح الدكتور علي كنعان بإلغاء المرسومين 3و4 اللذين يحظران التعامل بغير الليرة السورية، وإصدار قرار يسمح لكل المواطنين بالتعامل بالقطع الأجنبي، وختم حديثه متوقعاً صدور التعليمات التفيذية للقرار خلال شهر على أبعد تقدير.
غلوبال
Post Views:
0
