قال الخبير الاقتصادي جورج خزام ان شراء الدولار بغرض الإدخار هو الكارثة المالية التي يعاني منها الإقتصاد الوطني
مما يؤدي لزيادة العرض بالليرة السورية مع تراجع العرض و زيادة الطلب على الدولار بالسوق
وبحسب خزام فإنه لرفع قيمة الليرة السورية يجب تثبيت قيمة إيداعات الليرة السورية بالبنك بعملة الدولار بحيث أن أي زيادة بسعر صرف الدولار تعني مباشرة زيادة الرصيد بالليرة السورية في البنك مع تثبيت فائدة سنوية 10% للرصيد المعادل بالدولار
وأعطى مثالا في منشور له على فيس بوك : تم إيداع مبلغ 7,000,000 ليرة سورية بالبنك عندما كان سعر صرف الدولار 7,000 ليرة هذا يعني بأن معادل الرصيد هو 1,000$
و بعدها إرتفع سعر صرف الدولار إلى 10,000 ليرة
و هنا يجب أن يصبح الرصيد بالليرة السورية تلقائياً هو 10,000,000 ليرة.
خزام اعتبر أن بتطبيق ما سبق ذكره سيتم إيداع تريليونات الليرات بالبنك على هذا الشرط لأنه يعني ثبات القوة الشرائية للمدخرات وسيقوم المواطنين ببيع الدولار الذي تم إدخاره للحصول على الليرة السورية من أجل إيداعه بالبنك.
وبحسب خزام سيؤدي هذا إلى إنخفاض سريع بسعر صرف الدولار بسبب زيادة العرض من الدولار للبيع مع سحب كبير لفائض الليرة السورية من الأسواق لإيداعها بالبنك كما سيؤدي إلى زيادة كبيرة للقوة الشرائية لليرة السورية و معه زيادة القوة الشرائية للإحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة في البنوك وسيمنع الحاجة لطباعة عملة بقئات عالية و زيادة التضخم
خزام نوه أنه لنجاح تطبيق هذه الطريقة يجب إلغاء القرار الكارثي للمصرف المركزي على الإقتصاد الوطني و هو تقييد حرية سحب و نقل الأموال وإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار
و تأسيس منصة لبيع و شراء الدولار من قبل المصرف المركزي لمعرفة سعر التوازن للدولار بين العرض و الطلب والتعهد بعدم تكرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال من قبل السلطات العليا المالية و القضائية و التشريعية و عدم السؤال عن مصدر الأموال مهما كان.
Post Views:
0
