بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مول الميدان المعروف باسم (Big5) اثر صدور قرار المكتب التنفيذي في محافظة دمشق القاضي بطي قرارات التسوية الخاصة وتكليف مديرية دوائر الخدمات باستصدار قرارات هدم فوري بالمخالفات المرتكبة ضمن العقار المذكور، كشفت صحيفة الوطن المحلية نقلاً عن عضو المكتب التنفيذي المكلف شؤون الخدمات والمرافق البلدية في محافظة دمشق عبد الغني عثمان أن العقار الذي بني عليه مول الميدان كان عبارة عن (منزل عربي) لديه ساعة كهرباء، لافتاً أن التسويات اعتمدت على هذا الأمر، كاشفاً عن إجراء 3 صور جوية للعقار ليتبين وجود مخالفة للمرسوم رقم 40 لعام 2012، وبالتالي لا تنطبق عليه التسوية على الإطلاق.
مضيفاً: «التسويات الممنوحة عام 2018 لم تكن صحيحة، كما أن العقار لديه تسوية وليس هناك رخصة بني على أساسها، حيث إن الترخيص منح عندما كان العقار عبارة عن منزل عربي، إضافة إلى وجود أعمال ترميم زائدة، ما يعكس وجود مخالفة للتسوية، ولاسيما أن الطابق الخامس من العقار ليس موجوداً بموجبها.
وقال عثمان: “العقار كان عام 1964 مستملكاً كحديقة للمحافظة، وبعدها عام 1998 استملكته وزارة التربية على أساس أن يصبح مدرسة، ولكن صدر قرار عام 2005 تحول من مدرسة إلى عقار سكني مؤلف من 6 طوابق، مضيفاً: تم التقدم عند التسوية في عام 2018 بتعهد بأن السطح هو مشترك للجوار ضمن العقار نفسه.
ولفت إلى أن هناك لجاناً مختصة على مدار الشهر درست واقع العقار وتم إجراء الصور الجوية، وعليه صدر القرار استناداً إلى وجود مخالفة للمرسوم.
وبين أنه لا يمكن الحجز على العقار لكونه ملكية خاصة، مضيفاً: «لسنا مغرمين بهدم أي مخالفة، ولكن مضطرون نظراً لوجود مخالفة للقانون»، داعياً لعدم القيام بأي مخالفة لأن نهايتها الهدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها كشفت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية لـلصحيفة أن السبب في صدور قرار الهدم وجود مخالفات للتعليمات التنفيذية للمرسوم 40 لعام 2012 على صعيد وجود أعمال ترميم زائدة وتغيير في مواد البناء للمبنى كله، بحيث تم إدخال مواد بناء جديدة، مبينة أن وثيقة التسوية لا تمنحك مواد البناء، ليتبين وجود مواد بناء حديثة ليس لديها إثبات قدم، مضيفة: بناء عليه صدر قرار المكتب التنفيذي وعليه تم إبلاغ أصحاب العلاقة بمضمونه وإخلاء العقار خلال 15 يوماً.
وأكدت مديرة دوائر الخدمات أن العقار يقع ضمن منطقة «تخطيطية» جزء منه لحديقة وجزء آخر لشارع عام، الجزء المتبقي يتوحد مع عقارات مجاورة تصدر فيها رخص بناء جديدة بناء على المصور التخطيطي.
ورداً على استغراب الكثيرين صدور القرار بعد مرور سنوات على منح قرارات التسوية، استبعدت جورية عدم وجود حالات تلاعب واضحة، مضيفة بالقول: تمت التسوية حينها وفق حيثيات مختلفة وإثباتات قدم، ولكن عند الدخول بالتفاصيل صدر القرار من المكتب التنفيذي بإلغاء كل التسويات.
وحول عدم صوابية هذه التسويات، قالت مديرة دوائر الخدمات: «في تلك الفترة لم يطلب إلا وثيقة إثبات قدم واحدة مقدمة حينها وهي «ساعة كهرباء» والآن هناك وثائق أخرى تعارض الوثيقة القديمة، مضيفة: العقار هو بحكم المرخص وحاصل على الترخيص الإداري، وبناء على قرار المكتب التنفيذي يعتبر الترخيص ملغى.
وأكدت جورية أنه تم استصدار قرارات هدم فورية وأبلغنا أصحاب العلاقة وإنذارهم بالإخلاء بما في ذلك إزالة كل التجهيزات والإشغالات بما في ذلك الإكساءات الموجودة مع منح مهلة خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً ليصار إلى القيام بأعمال الهدم بعدها واتخاذ المقتضى اللازم وممارسة الأعمال على الفور.
وحسب جورية أصدرت مديرية دوائر الخدمات مختلف القرارات الإدارية، مؤكدة أن الوثائق أظهرت أن قرارات التسوية كانت خاطئة حينها، الأمر الذي تبين معه مخالفة للمرسوم، الأمر الذي يقتضي الالتزام به من دون أي مخالفة.
وقالت المصادر: مديرية دوائر الخدمات جهة تنفيذية للقرارات، والأمر يسير باتجاه الهدم، وبعد انتهاء المهلة يتم التعامل مع الموضوع بشكل قانوني واتخاذ المقتضى المناسب.
وكانت أكدت المعلومات المتداولة أن المحافظة أوعزت إلى مصادرة البناء بالكامل ولكن قرار المكتب التنفيذي بالإجماع قرر الإزالة الفورية.
الوطن
Post Views:
0
