اعتبرت وزير الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية د.لمياء العاصي أن المشتقات النفطية تشكل جزءاً أساسياً وكبيراً من تكاليف الإنتاج ومع زيادة سعرها تزداد أسعار السلع، والمواطن غير قادر على مواكبة التغييرات والارتفاع المستمر، مشيرةً إلى أن العائلة الاقتصادية المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج لـ4 مليون ليرة شهرياً.
ودعت د.العاصي في تصريحات اذاعية الحكومة لإيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، لأن الموازنة بحاجة لها، معلقةً: “آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب”.
وبيّنت د.العاصي أن حركة السير في العاصمة دمشق انخفضت من عامين إلى اليوم بنحو 40%، إذ لا يستخدم الأشخاص السيارات إلا للتنقلات الضرورية والكثير منهم استغنى عنها، خاصة أن تكلفة التعبئة الواحدة أصبحت 300 ألف ليرة، وراتب الموظف 300 ألف.
وقالت د.العاصي إن زيادة الأجور تستلزم موارد إضافية أو تمول بالعجز، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الناس، بالتالي من الضروري البحث عن موارد جديدة، والبحث عن المتهربين من الضرائب، وليس بفرض ضرائب جديدة، منوهةً إلى أن الكثير من العائلات اليوم لم تعد ترسل أبناءها للجامعات لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المواصلات والنقل بحسب إذاعة شام إف إم
Post Views:
0