اعتبرت الباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب بانه لا يمكن للمشروعات العملاقة أن تُعالج مشكلة البطالة، وبالتالي مشكلة هجرة الشباب والكفاءات.
بواشارت سيروب الى ان عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق القانون 18 لعام 2021 منذ بداية العام الجاري بلغت 47 مشروعاً بتكلفة 2345 مليار ليرة، تؤمن فقط 3964 فرصة عمل، هذا يعني أن تكلفة إحداث فرصة عمل واحدة تبلغ 600 مليون ل. س.
وبينت سيروب باعتبار أن 50% من هذه المشروعات ستمول عن طريق القروض (إن لم يكن أكثر)، سنجد أنه لو تم توجيه القروض إلى مشروعات في القطاع الصناعي لاستطاعت خلق 4690 فرصة عمل في المشروعات الصغيرة، و15633 فرصة عمل للمشروعات متناهية الصغر
وذكرت سيروب أن المشروعات الصغيرة ومتناهيةالصغر تعتمد على الموارد المحلية كمدخلات لنشاطها الإنتاجي، أما المشروعات الكبيرة فهي تعتمد على الاستيراد، وهذا الاستيراد معفى من الرسوم الجمركية ولديه فترة طويلة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
واوضحت سيروب: تصنف المشروعات الصناعية على أنها صغيرة في حال كان عدد العمال يتراوح بين 6 عمال كحد أدنى و35 عامل كحد أقصى، ورأس مال يتراوح بين 75 مليون ل. س (حد أدنى) 1.5 مليار ل. س (حد أقصى).
وذكرت انه تم احتساب التقديرات على الحدود الدنيا من فرص التشغيل والحدود العليا من رأس المال، أي أن الأرقام أكبر بكثيرلا لافتةً الى انه تختلف الأرقام حسب طبيعة القطاع إن كان تجاري أو زراعي أو خدمي.
Post Views:
0
