أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم عن إصدار الرخصة العامة رقم 24 التي تسمح بتنفيذ عدد من المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية حتى 7 يوليو 2025. وتشمل هذه الرخصة:

• المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية بعد 8 ديسمبر 2024.
• دعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
• تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا عبر المصرف المركزي السوري.

استثناءات الرخصة:
تتضمن الرخصة عدة قيود، من بينها:

• حظر أي معاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية.
• منع استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة.
• حظر المعاملات مع الحكومتين الروسية أو الإيرانية أو أي جهات مرتبطة بهما.
• عدم السماح بتحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات باستثناء حالات محددة، مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.

الرخصة تأتي ضمن جهود تخفيف القيود المفروضة على سوريا لأغراض إنسانية واقتصادية، مع الحفاظ على الضوابط الصارمة ضد الأنشطة غير القانونية أو العسكرية.