كيف نُسفت الثقة بين الدولة والمواطن؟

كتب الحاكم الاسبق لمصرف سوريا المركزي د. دريد درغام:

في عام 2011 بدلاً من الانفتاح على الخارج والداخل بتسوية سياسية، تقسمت سوريا عملياً إلى مناطق “شبه مستقلة”. وبدلاً من الحكمة والسمو على المكاسب الشخصية قام البعث بشيطنة الأطراف المخالفة له بالرأي. في السنوات الأخيرة تقلص الناتج المحلي إلى أقل من الثلث، فلجأ البعث إلى إجراءات نسفت الثقة بالدولة وقتلت النشاط الاقتصادي:

1. تم استبعاد من يتجرأ على الانتقاد أو التشكيك بحكمة “القائد” و”أزلامه”.
2. أبقى البعث سابقاً بعض الحرية للتجار والصناعيين. لكن في السنوات الأخيرة أصبح ابتزاز رجال الأعمال ممنهجاً علناً وحصر النشاط الاقتصادي بالشركات التابعة له؛ أما النشاط الخيري فقد أصبح قسراً تحت إشراف الأمانة السورية للتنمية مع ترويج مكثف للقائد “الملهم”.
3. مع استنزاف احتياطي القطع الأجنبي بين 2011 و2013، انخفضت مكاسب المتنفعين وتنوعوا بين مغادر ومعارض.
4. اعتمد البعث على تصدير الثروات المعدنية والسياحة وإرساليات المغتربين. وبغياب نموذج اقتصادي واضح، اعتمد على الإنفاق العام (رواتب ومناقصات ومشاريع عامة) لتحريك الاقتصاد الذي دخل في غيبوبة بعد 2013.
5. لم يكف الدعم العسكري والاقتصادي والخط الائتماني الإيراني لحماية النظام؛ فدخلت روسيا الحرب في 2015 لتعزيز تواجدها العسكري في طرطوس واللاذقية. وسعى كل منهما لمزيد من النفوذ أو النقد أو الحصص بالشركات والثروات.
6. بالمحصلة دخلت البلاد في ركود اقتصادي زاد من حدته “حجز” سيولة المستوردين (حوالي مليار دولار).
   مع تحرير أسعار معظم المواد وغياب الرقابة عن الأسواق وقلة الوظائف وتآكل الرواتب وتأخير سحبها عبر الصرافات المعطلة أو الفارغة في معظم الأوقات، أصبح الاعتماد الأكبر على ما يأتي من الجمعيات والمنظمات الدولية من مساعدات وما يرسله المهاجرون من حوالات. فتحولت سورية من بلد “منتج نسبياً” إلى اقتصاد تعتمد حكومته على التسول لتأمين معيشة شعبها. وكان التسول من الأطراف الرئيسية التالية:
   • الخط الائتماني الإيراني “المتقطع”
   • إرساليات المغتربين
   • المساعدات الدولية
   • الشعب السوري بكل أطيافه (وهو المتصدق الأكبر على الحكومة نظراً لقبوله برواتب عبودية وصمته أمام ضخامة سندات الخزينة في السنوات الأخيرة).
   انخفضت موازنة الدولة إلى 25% مما كانت عليه سابقاً وأصبحت بالواقع حكومة تسيير أعمال دون أي استثمارات جدية أو قدرة على تحريك الاقتصاد. أما الموظف والعامل السوري فقد انخفض دخله إلى أقل من 10% مما كان عليه سابقاً. أصرت الحكومة على تثبيت سعر الصرف مع انفلات وتضخم الأسعار المحلية وهي بذلك تفرض ضريبةً خفيةً تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية. وإن كانت مدخرات السوريين بالليرة قد تآكلت فإن مدخراتهم الذهبية والدولارية لم يكن حالها أفضل حيث استنزف بعضها عندما صدق السوريون أن تحويلها إلى ليرات في ظل تلك الحكومة، وبعضها استنزف لتمويل الهجرة أو ركوب قوارب الموت، والباقي استنزف للبقاء على قيد الحياة في ظروف مأساوية لاستمرار الحياة المستحيلة في ظل رواتب لا تحقق مزايا “العبودية”، حيث كان السيد يتكفل بأكل وشرب ودواء وملبس وسكن ونقل العبد الذي يعمل لديه.
   في السنوات الأخيرة ثَبُت للجميع أن الرئيس الذي يفشل في استيعاب العدالة وحقوق جميع طوائف ومناطق بلاده يحولها إلى دولة فاشلة، تسود فيها مشاعر الحرمان والخذلان والخوف. وعندها أصبح جميع مقهوري المدن والريف جاهزين لقبول أي بديل.
   يتبع..