قال وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن الوزارة ستنتقل من موقع الوصاية على الغرف التجارية والصناعية إلى مرحلة التشاركية وتسهيل الأعمال، وأن التوجه اليوم قائم على خطط مدروسة وتشكيلات عبر هيئة مستشارين تضم خبراء اقتصاد وصناعة، لتنفيذ قرارات واقعية.أكد الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها.
كشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء لضمان دقة البيانات.
أشار رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، إلى ضرورة فحص السيارات الداخلة إلى سوريا، محذراً من السيارات “المضروبة” حفاظاً على معايير السلامة العامة.
نائب رئيس الغرفة، ليلى السمان، شددت على أهمية وضوح البيانات للمستثمر، خصوصاً ما يتعلق بقانون الضرائب وتحويل الأموال، لتمكين المستثمر من اتخاذ القرار بثقة وشفافية.
أمين سر الغرفة، عمار البردان، نوه إلى أن الغرفة تعمل على ترتيب البيت الداخلي، لبناء أسس متينة للعمل، ما سينعكس على قوة الانطلاقة وتماسك الأداء، وأكد على أهمية توجيه المستثمرين الجادين.
Post Views:
0
