كشف وزير المالية، محمد يسر برنية، أن العمل جارٍ لإعداد الميزانية التكميلية للعام الجاري، وميزانية 2026 التي سيكون التركيز فيها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والاهتمام بقطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، مضيفاً في مقابلة مع الشرق:عدم وجود توجه للاقتراض حالياً من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بل ينصب التركيز على تهيئة بيئة جاذبة وتوفر الحماية للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من إدارة دفّة اقتصاد سوريا.
سوريا هي من تضع برامج الإصلاح وهي من تشرف عليها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية للمؤسسات الدولية وأيضاً مساعدة أشقائنا من الدول العربية.
الحكومة تستهدف توفير كافة الظروف المواتية ليتمكن القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على كافة مفاصل الاقتصاد وعلى الأوضاع المالية للدولة، إذ أنها تتيح الفرصة لإعادة بناء المؤسسات والنهوض بالخدمات الأساسية وتحسين البنى التحتية واستقطاب المعرفة والتكنولوجيا الضرورية لعملية الإصلاح.
الدولة تسعى لاستغلال رفع العقوبات وتقوم في الوقت الحالي بخطوات لإعادة ربط البنوك السورية بالنظام المصرفي العالمي.
سوريا منفتحة على كافة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وحريصة على الاستفادة من الخبرات والقدرات والمساعدات الفنية التي تقدمها هذه المؤسسات للنهوض بالاقتصاد.
Post Views:
0
